الكويت تؤكد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل الأراضي الفلسطينية المحتلة

جددت دولة الكويت التأكيد على موقفها الثابت بشأن ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل الأراضي الفلسطينية المحتلة وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه السياسية بما في ذلك حقه في تقرير المصير.

جاء ذلك في بيان دولة الكويت الذي ألقاه الملحق الدبلوماسي بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة محمد الصواغ، مساء أمس الخميس، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للمنظمة الدولية خلال مناقشة بند (إنهاء الاستعمار).

وقال الصواغ إن دولة الكويت تشدد على موقفها الثابت والداعم لمبدأ تمكين الشعوب من حقها في تقرير مصيرها والذي يعتبر أحد أهم المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف ان هذا المبدأ ورد في المادة الأولى من الفقرة الثانية وقرار الجمعية العامة 1514 الصادر في شهر ديسمبر من عام 1960 حول منح الاستقلال للبلدان وشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والذي أكد أيضًا حق الشعوب في تقرير مصيرها.

وتابع أنه على الرغم من أن دولة فلسطين ليست من ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والتي تنظر اللجنة في أوضاعها، إلا “أننا نؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل الأراضي الفلسطينية المحتلة وكذلك أهمية حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه السياسية المشروعة بما في ذلك حقه في تقرير المصير”.

وأضاف الصواغ أن ذلك يأتي تنفيذًا لقرارات الشرعية الدولية وبما يسمح له بإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية وإلزام إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بالانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967.

وبين ان ذلك يأتي بوصفه الحل الوحيد للتوصل إلى سلام دائم وشامل وعادل وفقًا لما نصت عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية.

وذكر الصواغ أن أبرز إنجازات الأمم المتحدة منذ نشأتها هو حصول العديد من الدول على استقلالها وانضمامها لعضوية الأمم المتحدة، مجددًا الدعوة لضرورة قيام اللجنة المعنية بتنفيذ إعلان منح الاستقلال بالبحث عن سبل أخرى لتعزيز قدراتها والتعامل مع الدول القائمة على إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.

وأفاد بأن ذلك يجب أن يتم وفقًا لكل حالة على حدة ووفقًا لما تنص عليه قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وأن تضمن المشاركة الفعالة لشعوب هذه الأقاليم لتقرير مستقبلهم ومصيرهم.

وبين الصواغ أنه يتعين على الدول التي تقوم بإدارة الأقاليم التعاون مع اللجنة وتزويدها بالبيانات الدقيقة والصحيحة حول أوضاع الأقاليم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والعمل على النهوض بها بموجب ما تلزمها به المادة رقم (73) من ميثاق الأمم المتحدة.

وجدد دعم دولة الكويت للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة بإشراف من الأمين العام للمنظمة ومبعوثه والتي يسرت انعقاد اجتماعي الطاولة المستديرة للأطراف المعنية بقضية الصحراء بشهر ديسمبر 2018 وشهر مارس 2019 امتثالًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأشاد الصواغ بأجواء الروح الايجابية التي سادت الاجتماعين الراميين إلى إيجاد حل سياسي مقبول من كافة الأطراف المعنية في قضية الصحراء، معربًا عن دعمه للزخم الإيجابي الذي تولد من الطاولات المستديرة الأولى والثانية باعتبارهما السبيل الوحيد للوصول إلى الحل السياسي التوافقي.

وأكد الالتزام بدعم وتأييد جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤيدًا ما جاء في قرارات المجلس التي شددت على ضرورة إحراز تقدم نحو التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي دائم لمسألة الصحراء على أساس التوافق.

وجدد الصواغ الترحيب بتعيين ستيفان دي مستورا مبعوثًا شخصيًا للأمين العام للصحراء، مؤكدًا أهمية أن يبني المبعوث على الزخم والتقدم الذي تم إحرازه خلال الطاولات المستديرة السابقة وأن يستأنف مهامه أين ما توقف سلفه بما في ذلك استئناف مسلسل الموائد المستديرة.

وأكد مجددًا دعم دولة الكويت للمبادرة المغربية بشأن الحكم الذاتي في الصحراء لما تشكله من خيار بناء يهدف للتوصل إلى حل مقبول بين جميع الأطراف مع تأكيد ضرورة احترام وحدة وسيادة المغرب.

وشدد أيضًا على الموقف الخليجي الموحد تجاه مسألة الصحراء، معربًا عن تمنياته في رؤية الحل بالقريب العاجل لتنعم على أثره المنطقة بالأمن والاستقرار.