حذر النائب عمر الطبطبائي، اليوم الأثنين، من خطورة ملف تزوير الجناسي وإضراره بمستقبل البلاد وتغيير الهوية الوطنية، مطالبًا الحكومة باتخاذ خطوات جادة لمعالجة القضية.
وقال الطبطبائي، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة: “إذا لم نرَ خطوات جادة خلال الأيام المقبلة من الحكومة لوضع حل لهذا الموضوع فإن من سيحاسب هو رئيس مجلس الوزراء، وكثر الكلام عن العبث في ملف تزوير الجناسي والهوية الوطنية، والمعروف تاريخيًا أن أساس هذا العبث هو السلطة، وذلك من أجل كسب الولاءات ولتدمير الديمقراطية”.
وحمل الطبطبائي مجالس الأمة والحكومات المتعاقبة مسؤولية هذه القضية، لأنها قضية قديمة منذ السبعينات من القرن الماضي ولم يتم أي تحرك جدي لحلها، واستغرب أن يؤيد طلب التحقيق في موضوع الجناسي المزورة الذي قُدّم خلال الجلسة الماضية 8 نواب فقط.
وأردف الطبطبائي: “الحكومة لو كانت جادة في حل هذا الملف لرأينا تحركها خصوصًا أنها تشكل أكبر كتلة في المجلس بوزرائها ونوابها، فهم إذا أرادوا تحركوا كما حصل في وأد بعض الاستجوابات التي تقدم للرئيس وبعض القوانين التي تمت مناقشتها”.
وأكد الطبطبائي أنه آن الأوان لانتهاء هذا «العبث» بالهوية الوطنية لأنه عبث بمستقبل الوطن، مشددًا على أن الموضوع موضوع بقاء، قائلًا: “إحدى الصحف نشرت خبرًا عن وجود 50 ألف جنسية مزورة منذ عام 1995، وأن المواطنين تضاعفوا 8 مرات منذ إحصاء 1965، ثم بعد ذلك نتحدث عن الخلل في التركيبة السكانية والضغط على الخدمات والتعليم والإسكان وغيرها من الخدمات”.
