أصدرت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بياناً للرد على بيان مدير جامعة الكويت بعد إجتماعه مع اللجنة جاء فيه ما يلي:
تود لجنة شوون التعليم والثقافة والإرشاد أن تعبّر عن إستغرابها وإستيائها الشديدين تجاه البيان الصادر من السيد مدير جامعة الكويت بتاريخ 7 يونيو 2022.
بعد خروجه مباشرة من اجتماع اللجنة وما تضمنه هذا البيان من اتهامات زائفة وغير حقيقية مفادها التشكيك في عمل أعضاء اللجنة والطعن في نواياهم.
إذا كان يفترض بمدير الجامعة أن يتحلى بالشجاعة والشفافية الكافية، ليحدد الجهات أو الأطراف التي تتكسب على حساب الجامعة.
وتتدخل في شؤونها بحسب إدعائه، بدلاً من توجيه الإتهامات المبهمة والعائمة بهذا الأسلوب، لمحاولة إيهام المجتمع بوجود تكسبات وتدخلات من قبل أعضاء اللجنة التعليمية.
كما ترفض اللجنة أن يتم الطعن فيها من خلال اتهام أعضائها بالتكسب الشخصي وقرصنة الإنجازات والترويج لأفكار مغلوطة حسب ادعاء مدير الجامعة.
ومن المستغرب أن يصدر بيان بهذا الأسلوب والمفردات المسيئة من شخص قيادي يرأس أعلى صرح أكاديمي في البلد.
وتسائل بيان اللجنة: هل قيام اللجنة التعليمية بمسؤولياتها من خلال المساهمة في معالجة مشكلات المؤسسات الأكاديمية يعتبر تكسبا وقرصنة للإنجازات؟
لجنة شؤون التعليم: من المؤسف أن يلقى مدير الجامعة الإتهامات الباطلة والإساءات
من المؤسف حقيقة أن يُظهر مدير الجامعة أوجه التعاون كافة أثناء اجتماعات اللجنة، ومن ثم يسارع في إلقاء الإتهامات الباطلة والإساءات فور خروجه.
فالإساءة للجنة التعليمية وأعضائها هي إساءة لمجلس الأمة بأكمله، وإذ تؤكد اللجنة أن ما ورد في بيان مدير الجامعة يعتبر سابقة سلبية.
وهى تمس بشكل مباشر مبدأ التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية حسبما جاء في نص المادة (50) من الدستور.
كما أن سماح السيد وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي بصدور مثل هذا النوع من البيانات سيؤدي بلا شك إلى تعطيل عجلة التعاون بين السلطتين.
وسيحمله المسؤولية السياسية الكاملة باعتباره المسؤول الأعلى عن جامعة الكويت.
وأكدت اللجنة التعليمية استمرارها في أداء دورها المتمثل في تطوير المؤسسات التعليمية كافة، وإصلاح الخلل فيها وعلى رأسها جامعة الكويت.
وذلك من خلال ممارسة الصلاحيات الدستورية المتمثلة في الرقابة والتشريع للنهوض بمستوى التعليم.
وفي ختام البيان أكدت اللجنة على ما نص عليه الدستور في المادة (6) بأن الأمة هي مصدر السلطات.
ومن يرفض في التعاون مع المجلس ولجانه فليترك منصبه إلى شخص يثمن مبدأ التعاون ويحترم مبادئ الدستور وصلاحيات السلطة التشريعية.
