عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعها السادس عشر اليوم لمناقشة تكليف مجلس الأمة للجنة البحث والتقصي حول السحوبات.
وكذلك عدم إلتزام الوحدة التنظيمية المختصة في وزارة التجارة والصناعة بتطبيق أحكام القانون رقم (2) لسنة 1995.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد إن اللجنة سوف تتقدم برسالة واردة إلى مجلس الأمة لتمديد مدة التكليف للإنتهاء من إعداد تقريرها بهذا الشأن.
وأضاف الحمد إن اللجنة ناقشت 15 اقتراحاً برغبة مدرجاً على جدول أعمال اللجنة، ووافقت على 14 اقتراحاً.
مبينًا أن من بين تلك الاقتراحات إقتراحاً يهم الشباب الكويتي، يقضي بزيادة قيمة القرض الاجتماعي لحديثي الزواج إلى 8 آلاف دينار بدلا من 6 آلاف دينار.
وأوضح أن هذا الاقتراح المقدم من قبل رئيس اللجنة المالية يقضي كذلك بأن يتم سداد 4 آلاف منها على أقساط ميسرة من دون فوائد وتعد الـ 4 آلاف الأخرى منحة، وذلك للزواج أول مرة.
وذكر الحمد إن الاقتراح الثاني مقدم من النائب مهلهل المضف ويقضي بتشكيل فريق من الهيئة العامة للقوى العاملة للبحث والتحري والتقصي حول التشريعات.
والتي تتحايل عليها الشركات للخروج بشكل غير مباشر من قيد عملية التكويت وتزويد الوزير المعني بتقارير تلخص هذه التصورات.
وأشار إلى أن الإقتراح يقضي كذلك بتغليظ العقوبة على الشركات غير الملتزمة بعملية التكويت إلى الضعف والحرمان.
أو الإجبار على التوقف الجزئي عن ممارسة بعض الأنشطة إلى حين الالتزام الكلي بعملية التكويت.
ولفت الحمد إلى أن هناك اقتراحاً آخر تمت الموافقة عليه مقدما من قبله، بشأن بناء وحدات صناعية صغيرة على قطعة أرض كبيرة.
وذلك في كل محافظة من محافظات الكويت على ألا تقل عدد الوحدات عن 100 وحدة بواقع 200 متر للوحدة.
وأضاف إن هذه الوحدات توزع على الشباب لعمل مشاريعهم عليها وفق دراسات مقدمة من قبلها وتقديم ضمان مالي معقول من صاحب المشروع، على أن تسوق الدولة في المقابل منتجات تلك المشاريع.
