أكدت وزارة الداخلية أنه لا تهاون مع المخطئ أيًا كان منصبه، مشددة على أن لا أحد فوق القانون.
جاء ذلك في بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من تعرض مواطن للتعذيب من قبل الجهات الأمنية على خلفية ضبطه بعد انتشار فيديو باستعمال سلاح وإطلاق نار أثناء حفل زفاف.
وقالت الوزارة إن القضية في عهدة النيابة العامة، وأن الوزارة سوف تتخذ إجراءاتها بعد الانتهاء من إجراءات النيابة العامة حيث أنها جهة الاختصاص في القضية المسجلة.
وشددت وزارة الداخلية على أنها لا تقبل بأي تجاوزات أو تعذيب بحق أي فرد من أفراد المجتمع، وفي حال ثبوت أي تجاوزات مع أي شخص سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخطئ.
