أصدر بنك الكويت المركزي إحصائية بسأن عرض النقد بمفهومه الواسع، حيث أظهرت إرتفاعاً بنسبة واحد في المئة على أساس شهري.
وذلك في شهر فبراير الماضي ليبلغ نحو 40.1 مليار دينار كويتي، أي ما يعادل 132.3 مليار دولار أمريكي.
وقالت إدارة البحوث الإقتصادية التابعة للبنك إن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار إرتفعت 0.7 في المئة لتبلغ 35.7 مليار دينار أي نحو 117.8 مليار دولار.
وأضافت أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية ارتفعت 4.7 في المئة لتبلغ 2.5 مليار دينار، أي نحو 7.9 مليار دولار.
في حين استقر إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار متمثلاً بالسندات عند 2.9 مليار دينار كويتي، أي نحو 9.6 مليار دولار.
وأوضحت إدارة البحوث أن إجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع بنسبة 1.1 في المئة، ليسجل 79 مليار دينار، أي نحو 260 مليار دولار.
وأن صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية انخفض 5.1 في المئة، ليبلغ 5.8 مليار دينار، أي نحو 19 مليار دولار.
وذكرت أن ودائع الأجل لدى المركزي انخفضت بنحو 1.7 في المئة، لتبلغ ملياري دينار، أي نحو 6.6 مليار دولار.
في حين ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية (القروض) بنسبة 1.1 في المئة، لتبلغ 43 مليار دينار، نحو 141.9 مليار دولار.
وبينت الإدارة أن متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة الخاصة بإستحقاق عام واحد استقر عند نسبة 1.375 في المئة.
في حين ارتفع تمويل الواردات الكويتية 8.6 في المئة على أساس شهري ليبلغ 469.5 مليون دينار، نحو 1.5 مليار دولار.
فيما استقر متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار في فبراير الماضي عند 5ر302 فلس.
