كشف صندوق النقد الدولي، أمس الخميس، إنه توصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن تسهيل تمويل ينقذ البلاد من الإفلاس.
وسيكون التمويل على مدار أربع سنوات، على أن تنفذ بيروت مجموعة إصلاحات اقتصادية.
وسيقرر مجلس الصندوق بناءً عليها، ما إذا كان سيوافق على الاتفاق بشكل رسمي ويبدأ بتحويل الأموال.
ويعول كثيرا على الاتفاق للمساعدة في الخروج من انهيار اقتصادي ومالي شل مناحي الحياة به منذ عام 2019.
وهذا ما أدى إلى تجميد ودائع المدخرين وانهيار قيمة العملة، وتسبب في ارتفاع نسبة الفقر.
وهي أسوأ أزمة يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من 1975 إلى 1990.
وقال الصندوق أن الاتفاق سيستمر على مدى 46 شهراً، وإن لبنان طلب الحصول على ما يوازي نحو ثلاثة مليارات دولار.
وبينما أشاد القادة اللبنانيون بالاتفاق المبدئي وقالوا إنهم مستعدون لإنجاحه، شكك محللون فيما إذا كان بإمكان الساسة تنفيذ ذلك بعد جمود دامَ أكثر من عامين.
من جهته أكد الصندوق إن السلطات اللبنانية وافقت على تنفيذ ثمانية إجراءات إصلاحية أولا.
وتشمل هذه الإجراءات خطة للتصدي للخسائر الفادحة في النظام المالي الذي انهار عام 2019، بسبب الديون العامة الهائلة التي تراكمت بسبب فساد وهدر على مدى عقود.
