أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الأربعاء أن فائض الكويت التجاري مع اليابان ارتفع للمرة الـ11 على التوالي في الشهر الماضي.
وذلك بنسبة 143.2 في المئة، ليصل إلى 89.9 مليار ين ياباني، أي نحو 760 مليون دولار، بفضل ارتفاع فواتير التصدير.
وأصدرت وزارة المالية اليابانية تقريراً أولياً يظهر أن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل بذلك إيجابياً لمدة 14 عاماً وشهر.
وأضافت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان ارتفع بنسبة 93.8 في المئة على أساس سنوي في الشهر الماضي.
ليصل إلى 99.8 مليار ين، نحو 843 مليون دولار، في ارتفاع للشهر الـ11 على التوالي، فيما انخفضت وارداتها من اليابان.
وذلك للشهر السادس على التوالي، بنسبة 31.8 في المئة، لتصل إلى 9.9 مليار ين، أي ما يعادل 84 مليون دولار.
وأشارت البيانات إلى أن فائض الشرق الأوسط التجاري مع اليابان تضخم بنسبة 111.8 في المئة، ليصل إلى 760.7 مليار ين.
وذلك مع نمو مؤشر الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 73.7 في المئة مقارنة بالعام السابق.
وأوضحت التقارير أن النفط الخام، والمنتجات المكررة، والغاز الطبيعي المسال، والموارد الطبيعية الأخرى، والتي تمثل نسبة 94.4 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان.
ارتفعت بنسبة 75.0 في المئة، فيما ارتفعت الواردات من اليابان بنسبة 0.3 في المئة بسبب ضعف الطلب على السيارات والآلات.
وذكرت أن اليابان سجلت في الشهر الماضي عجزاً تجارياً عالمياً للمرة السابعة على التوالي بقيمة 668.3 مليار ين.
مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، وضعف الين الياباني في رفع قيمة الواردات.
ووفقا للبيانات ارتفعت صادرات ثالث أكبر إقتصاد في العالم بنسبة 19.1 في المئة، مقارنة بالعام السابق بفضل الطلب القوي على شحنات الصلب والوقود المعدني والسيارات.
ولفتت التقرير إلى أن الواردات تضخمت بنسبة 34.0 في المئة بفضل ارتفاع أسعار الطاقة خاصة النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.
وبينت أن الصين ظلت في الشهر الماضي أكبر شريك تجاري لليابان تلتها الولايات المتحدة.
