الجمارك تعلن إنتهاء الربط الآلي مع الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية

أعلن مدير عام الإدارة العامة للجمارك السيد سليمان الفهد الإنتهاء من عملية الربط مع الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.

وأكد الفهد أن الجمارك تواصل التكيّف مع العصر الرقمي، وتعزيز العمليات المشتركة الذكية والمرنة، في إطار متكامل مع كافة الجهات الحكومية ذات الصلة بالعمل الجمركي.

وقال مدير عام الإدارة العامة للجمارك إن تطوير منظومة العمل الجمركي يهدف إلى زيادة أوجه الرقابة، وتسهيل الأعمال

وكذلك الحدّ من المراجعات اليدوية في إنهاء الإجراءات الإدارية والجمركية، والتيسير على المجتمع التجاري.

وأوضح أن الإدارة العامة للجمارك قامت بالربط الآلي، وتصميم قنوات ربط إلكترونية مع إدارة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.

وذلك بما يؤمّن للجمارك الحصول على معلومات محددة خاصة بصحيفة الحالة الجنائية للحالات التي تتطلب التدقيق.

سواء في التعيين أو التدقيق على طلبات شركاء العمل وغيرهما من المهام الجمركية التحليلية لأهداف الرقابة وتحديد المخاطر.

وتأتي هذه المشاريع كجزء من تكثيف المراقبة على نطاق أوسع والتي تم التوجيه لتنفيذها خلال المرحلة الحالية لتطبيق أفضل الممارسات.

وأشار الفهد إلى أن متطلبات إنجاح هذا النموذج الرقمي أن تتم هيكلة منصات التكنولوجيا بين الجهتين من خلال مجموعة من المعايير.

والتي تم تنفيذ التصاميم الخاصة بها، والبنية الفنية اللازمة لها، من خلال شبكة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.

حيث يسهم مركز المعلومات بوزارة الداخلية في دور مهم يقوم به المختصون بتوفير البيئة اللازمة لتطوير قنوات الربط الآلي والتي تسهم في تطوير عمليات التكامل بين الأنظمة.

 

الفهد: مشروع الربط الآلي بالأدلة الجنائية نتاجاً للتعاون المشترك

وصرح الفهد أن هذا المشروع يأتي في إطار التعاون المستمر مع وزارة الداخلية، ونتاجاً لما تم من أعمال فنية مكثّفة.

والتي شاركت فيها القطاعات الفنية المتخصصة لفرق الميكنة بإدارة المشروع في إدارة الجمارك مع قطاعات مركز نظم المعلومات بوزارة الداخلية.

وكذلك الأخذ في الإعتبار كافة الأولويات الوطنية، ومستهدفات المرحلة المقبلة فيما يتعلق بتنفيذ عملية التحول الرقمي في البلاد.

والذى يمثل إطاراً لصياغة محاور إستراتيجيات التعاون بين الإدارة العامة للجمارك وكافة الجهات الحكومية لتحقيق أهداف التنمية والرقابة المتكاملة.

وأشار الفهد أن المراحل القادمة التحول الرقمي سوف تشمل العديد من النماذح الرقمية التي تخطط لها الإدارة العامة للجمارك.

والتي تشكّل طريقاً حتمياً كجزء من إستراتيجيتنا إلى التحول الرقمي الكامل في ظل وضع الدولة ملف رقمنة منظومة العمل الحكومي.

وكذلك تماشياً مع توجيهات مجلس الوزراء الموقر في مقدمة أولوياتها نحو كويت جديده معززة بالتقدم والإزدهار.

وتقدم مدير عام الإدارة العامة للجمارك السيد سليمان الفهد، بالشكر إلى كافة القطاعات بوزارة الداخلية وخاصة قطاع مركز نظم المعلومات.