قامت النمسا هذا الأسبوع بتطبيق القانون الجديد الذى يجعل التطعيم ضد كوفيد-19 إلزاميًا لأي شخص فوق 18 عامًا.
مع العلم أن العديد من الدول أدخلت تعديلات تعطي أولويات خاصة للمسنين أو الطاقم الطبي، لكن هذه هي الدولة الأولى في أوروبا التي تتبنى مثل هذه الإجراءات الشاملة.
وقد قوبل القانون الجديد بالرفض من قبل كثير من المواطنين الذين أوضحوا أنهم يختلفون بشدة مع إجراءات البلاد الجديدة بشأن اللقاح.
وأكدوا أن التطعيم يجب أن يكون إختيارًا شخصيًا، وأنه ليس من إختصاص أي سلطة أن تخبرنا بما يجب أن نضعه في جسدنا.
من جانبها أعلنت السلطات النمساوية أن أولئك الذين يرفضون الحصول على اللقاح سيواجهون غرامات تتراوح من 600 يورو إلى 3600 يورو.
وأضافت أن الإستثناءات تنطبق على أولئك الذين لا يستطيعون الحصول على التطعيم لأسباب طبية، أو الحوامل، مع الإشارة بأنه تم تطعيم حوالي 72 فى المئة من النمساويين بشكل كامل.
وقال الدكتور كلاوس ماركستالر رئيس قسم التخدير والعناية المركزة في جامعة فيينا الطبية، إن اللقاح ينقذ الأرواح، فإذا كنت ترغب في تقليل المخاطر الشخصية بشكل كبير، وتقليل المخاطر على أحبائك، فأحصل على التطعيم
كان البرلمان النمساوي أقر خلال جلسة تصويت منذ حوالي أسبوعين فرض التطعيم الإلزامي ضد كورونا، في خطوة غير مسبوقة أوروبيًا رغم الإحتجاجات المناهضة لها.
وقالت الرئيسة الثانية للمجلس الوطني النمساوي دوريس بوريس أنه بعد جلسات دامت ساعات لمناقشة القانون الجديد، تم الموافقة عليه بالأغلبية.
وتظاهر عشرات الآلاف ضد التطعيم الإلزامي، حيث تجمع نحو 44 ألف متظاهر منذ أن أُعلن عن الخطوة في مسعى من الحكومة لزيادة معدلات التطعيم في البلاد.
لكن جميع الأحزاب، بإستثناء اليمين المتشدد، دعمت الخطوة، حيث تم تمرير القانون الجديد بـ137 صوتاً مؤيداً، مقابل 33 صوتاً رافضاً له في البرلمان الذي يضم 183 مقعدا.
