خالد العنزي: مشروع تبادل الإعفاء الضريبي يسهل حركة الناقل الجوي العربي
عقدت لجنة ممثلي السلطات المالية وسلطات الطيران المدني بالدول العربية إجتماعها الـ12 اليوم، والمخصص لمناقشة التعديلات المحدثة والإضافية على مشروع الإتفاقية.
وصرح رئيس إتفاقيات النقل الجوي بالإدارة العامة للطيران المدني خالد العنزي اليوم الخميس أن إقرار مشروع الإتفاقية العربية لتبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي من شأنه تسهيل حركته.
وقال العنزي إنه تم التوصل خلال الإجتماع إلى المسودة النهائية لمشروع الإتفاقية، وسيتم رفعها والتقرير النهائي لعمل اللجنة إلى مجلس وزراء النقل العرب
وذلك فى إجتماعه المقرر عقده في أكتوبر المقبل للنظر في إقرارها، إذا لم ترد ملاحظات إلى الأمانة العامة خلال شهر من تاريخ إنعقاد اللجنة.
وذكر عضو الوفد الكويتي المشارك إنه تم خلال الاجتماع التصويت على عدد من مواد مشروع الإتفاقية، خصوصاً بعد دراسة الملاحظات التي وردت قبيل الإجتماع.
والتى جاءت من بعض الدول وهي تونس، ولبنان، ومصر، مشيراً إلى أن الكويت كانت لها إيضاحات وملاحظات حول بعض المواد.
وأوضح العنزي أن مشروع الإتفاقية ينظم تبادل الإعفاء الضريبي، وتسهيل عمل الناقل الجوي من الناحية الإقتصادية.
وكذلك تفادي الإزدواج الضريبي بين الدول العربية، وهو الأمر الذي يسهل إقتصادياً ومالياً على الناقل الجوي ويساهم في تطوره.
واعتبر العنزي أن فرض رسوم وضرائب على الناقل الجوي من شأنه أن يثقل كاهله، لافتاً إلى حرص الكويت على الإنتهاء من إقرار مشروع الإتفاقية، وأن المقترحات والملاحظات التي قدمتها كانت تستهدف التوصل إلى صياغة متكاملة له.
وأكد العنزي أن الكويت لم تفرض رسوماً أو ضرائب على الناقل الجوي أو الأجور، وأنها تسعى من خلال ذلك للمساهمة مع الدول العربية الأخرى إلى التسهيل على الناقل الجوي العربي إقتصادياً، وتطوير عمله وإزالة أي عوائق تواجهه.
