وافق مجلس الوزراء على مقترح قدمته القوى العاملة يقضي باستمرار صرف دعم العمالة الوطنية أثناء فترة التجنيد.
وقال مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، اليوم الخميس، إن هذا الاقتراح جاء حرصًا من الهيئة على تنفيذ رؤية الدولة الهادفة إلى زيادة نسبة توظيف قوة العمل الوطنية في القطاع الخاص من خلال حث المواطنين وتحفيزهم على الالتحاق بالعمل في الجهات غير الحكومية.
وأضاف الموسى أنه بعدما تبين للهيئة أن النص الحالي للمادة (9) من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 يمنع صرف الدعم حال التحاق مستحق الدعم بالخدمة الوطنية العسكرية سواء الإلزامية أو الاحتياطية، رأت الهيئة أنه تقديرًا للواجب الوطني الذي يقوم به المجند يجب رفع مقترح لمجلس الوزراء لتعديل أحكام هذا القرار؛ ليسمح باستمرار صرف دعم العمالة الوطنية حال الالتحاق بالخدمة الوطنية الإلزامية أو الاحتياطية.
وأكد مدير القوى العاملة أن الهيئة قامت برفع هذا المقترح إلى مجلس الوزراء بعد التنسيق مع هيئة الخدمة الوطنية العسكرية ومجلس الخدمة المدنية ومراجعة مشروع القرار وإفراغه في الصياغة القانونية من قبل إدارة الفتوى والتشريع.
ولفت الموسى إلى أنه تم إحالة مشروع القرار إلى اللجنة القانونية بمجلس الوزراء، والتي قامت برفع توصيتها لمجلس الوزراء باعتماد صرف الدعم للمواطن حال التحاقه بالخدمة الوطنية، وقد ناقش المجلس توصية اللجنة القانونية بجلسته المنعقد بتاريخ 17 يناير الجاري، وانتهى إلى الموافقة على المقترح باستمرار صرف الدعم للمجندين.
وشدد الموسى على أن الهيئة على استعداد تام لتنفيذ القرار فور صدوره بالتنسيق مع هيئة الخدمة الوطنية العسكرية، وأن القرار سوف يُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية على الملتحق حاليًا بالخدمة الوطنية العسكرية ممن استمر في صرف الدعم حتى تاريخ الالتحاق بالخدمة الوطنية.
