شدد النائب سعد الخنفور على ضرورة إقرار الاقتراح بقانون الذي قدمه لزيادة المكافأة الشهرية التي تتقاضاها العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية.
وقال النائب الخنفور الاقتراح يقضي بأن تتم زيادة المكافأة الشهرية التي يتقاضاها حاليا العاملون في الجهات غير الحكومية بنسبة 100%.
على أن تضاف زيادة إضافية أخرى بنسبة 20% لتصبح 120% للحاصلين على أي من درجتي الدكتوراه والماجستير ولا يتم تخفيض المكافأة الشهرية أو المساس بها إلا بقانون.
وأضاف انه اقترح صرف المكافأة بجانب قيمة العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وعلاوة غلاء المعيشة والزيادات والمكافآت المالية والخاصة.
كما يجوز الجمع بين هذه المكافأة وأي مزايا مالية أخرى تصرفها الدولة لهذه الفئات بسبب طبيعة أعمالهم أو مؤهلاتهم الدراسية.
وزاد بقوله ان القانون المقترح يحدد صرف المكافأة الشهرية بدل العمالة عقب استيفاء وقبول الطلبات.
وفي حال قررت الجهة التنفيذية إجراء دورة تدريبية أو أكثر للمستفيدين لا يكون حضور أو اجتياز الدورة لأي من المؤهلات شرطا للصرف.
