شددت القرارات الجديدة بمنع الوافدين من تجديد رخص القيادة الخناق على أغلب المقيمين في انتظار توضيحات وتفاصيل أكثر في المرحلة المقبلة.
وبدأ تطبيق القرار بشكل غير معلن قبل نحو أسبوع من خلال حجب الدخول على النظام الآلي للتجديد الإلكتروني للرخص.
و صدر علناً بتوجيهات بعدم تنفيذ أي إجراء يتعلق برخص المقيمين سواء بالتجديد أو الاستبدال أو استخراج بدل فاقد في انتظار الآلية التي ستضعها اللجنة الفنية المشكلة من وكيل وزارة الداخلية الفريق فيصل النواف.
ويشمل القرار جميع المقيمين حتى لو كانوا مستوفين لشروط حمل الرخصة، حيث توقفت إدارة المرور عن استقبال معاملات التجديد وغيرها.
وحذرت من أن ذلك سيعرض من انتهت صلاحية رخصهم للمخالفة والدخول في إشكاليات قانونية في حال وقوع حادث مروري.
وأيضا تضرر المواطنين أيضاً بشمول القرار السائقين والعمال لديهم في حال كانت رخصتهم منتهية حالياً.
واعتباراً من 26 ديسمبر الجاري سحب الرخص من الوافدين الذين حصلوا عليها من دون وجه حق.
