جددت هيئة القوى العاملة تعميما داخليا كانت قد أصدرته بمنع جواز زيادة رواتب العاملين في القطاع الخاص سنويا إلا بواقع 50 دينارا سنويا للوافدين،
رغم الأحكام التي صدرت من القضاء الإداري بإلغاء قرار منع تجديد إقامات الوافدين لمن تجاوزوا سن الـ 60 عاما لمخالفته أحكام القانون،
ويأتي ذلك مع السماح للعمالة الوطنية بالقيام بذلك، في مسلك مخالف لأحكام الدستور الذي يكفل حق المساواة.
ويرفض كل أنواع التمييز، فضلا عن مخالفته حق الملكية، على اعتبار أن قرار عدم جواز زيادة أجور العمالة الوافدة يخضع لإرادة المتعاقدين في القطاع الأهلي.
وهما ربّ العمل صاحب المنشأة والعامل الأجنبي، ومن ثم فإن مثل ذلك التعميم الصادر ينطوي على الحكم ببيان أجور العمل بما يخالف إرادة المتعاقدين.
فضلا عن غلّ يد صاحب المنشأة في تقرير أمر زيادة العاملين من الأجانب إلا بمعدل لا يتجاوز سنويا 50 دينارا، رغم أن أصحاب العاملين ينوون التقرير بزيادة أكثر.
