إيقاف نشاط بعض شركات التأمين لمخالفتها القوانين واللوائح المعمول بها

قامت وحدة تنظيم التأمين الكويتية اليوم السبت بإصدار قراراً بإيقاف نشاط بعض شركات التأمين لمخالفتها القوانين واللوائح المعمول بها.

وذلك في إطار سعيها لتوفير حماية لحقوق حملة الوثائق، والمستفيدين، وجمهور المتعاملين، والرقابة عليه بما يتسم بالعدالة والشفافية والتنافسية.

وصرح رئيس وحدة تنظيم التأمين الكويتية محمد العتيبي في بيان صحفي، أن اللجنة العليا للوحدة أصدرت القرار رقم (44/45/46) لسنة 2021 في اجتماعها يوم الأربعاء الماضي.

بإيقاف كل من شركة (غزال للتأمين)، وشركة (أمان للتأمين التكافلي)، وشركة (دار السلام للتأمين التكافلي) عن مزاولة أنشطة التأمين.

وذلك إبتداءً من تاريخ 9 ديسمبر الحالي حتى نهاية مارس المقبل 2022، وذلك لإرتكابها عدداً من المخالفات القانونية.

وأضاف العتيبي أن قرار الإيقاف جاء لعدم إلتزام تلك الشركات بتنفيذ أحكام قضائية نهائية متعلقة بأنشطتها المنصوص عليها في قانون تنظيم التأمين المشار إليه.

وعدم الإلتزام بتسوية مستحقات حملة الوثائق والمستفيدين حسب المواعيد المقررة لتسوية المطالبات، فضلاً عن عدم تزويد الوحدة بالإفادة.

وذلك عن تنفيذ قرارها رقم (36) لسنة 2021 بشأن تزويد الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالبريد الإلكتروني المعتمد للشركات.

وأكد أن الوحدة ملتزمة بمواصلة دورها الرقابي في مجال حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين من أنشطة التأمين.

في إطار قانوني متكامل يضمن العدالة والشفافية والتنافسية وتعزيز الثقة في قطاع التأمين الكويتي.

يذكر أن وحدة تنظيم التأمين الكويتية تأسست وفقا للقانون رقم (125 لسنة 2019) الذي تقوم بموجبه بتنظيم نشاط التأمين والرقابة عليه.

بما يتسم بالعدالة والشفافية والتنافسية وتنمية نشاط التأمين وتطوير أدواته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.