دعا رئيس مجلس إدارة إتحاد الصيادين ظاهر الصويان، الهيئة العامة للقوى العاملة، باستثناء قطاع الصيد من نسب التصاريح الجديدة.
وذكر الصويان ضمن بيان رسمي إنه إجتمع مع نائب المدير العام لشؤون العمالة سلطان الشعلاني وتم تسليمه كتاب الإتحاد برقم صادر 76 بتاريخ 19/10/2021 بشأن الموضوع أعلاه بعد أن تم توضيح الأمر له بطبيعة عمل قطاع الصيد ومعه القطاعات المنتجة الأخرى للأمن الغذائي.. لأن حرفة الصيد من الحرف الصعبة والتي لا تتوافر عملتها بالسوق المحلية فضلًا عن أن عمالة قطاع الصيد لا يسمح لها التحويل خارج القطاع ويكون التحويل داخل القطاع فقط كصياد لكفيل آخر او إلغاء الإقامة ومغادرة البلاد نهائيا وبالتالي فإن نسبة الاستقدام لا تنطبق على قطاع الصيد وبسبب تطبيق نسبة التصاريح الجديدة على قطاع الصيد أدى الى وقف التصاريح لقطاع الصيد بالنظام والذي أثر بشكل سلبي على القطاع بأن تم احتساب التصاريح السابقة سواء انتهت إقامتها وغادرت او حولت الى كفيل آخر ومازالت محسوبة على الترخيص ويمنع من استقدام جديد او تقديم تصاريح جديدة وبتاريخ 27/10/2021 تم إرسال كتاب آخر برقم صادر 78 يوضح الأمر أيضا لحل هذه المشكلة.
كما أضاف: نرجو منكم التفضل وإصدار توجيهاتكم لذوي الاختصاص بالهيئة بإلغاء النسب بالنسبة لقطاع الصيد والسماح باستقدام الصيادين الجدد بنسبة 100% من الخارج، حيث ان منع التصاريح الجديدة أوقف جزء كبير من سفن الصيد عن العمل لعدم وجود عمالة عليها والذي ترتب عليه وقف ممارسة الصيد لهذه السفن والطراريد التي بحاجة الى عمالة وبالتالي عدم القدرة على توفير الأمن الغذائي من الروبيان والأسماك للمستهلكين بالأسواق يوميا وكذلك عدم وجود توازن بالأسعار.
فيما عبر عن أمله بحل مشكلة تصاريح الصيد باستقدام جديد بأسرع وقت ممكن حتى يمكننا الاستمرار في تعزيز منظومة الأمن الغذائي مع بقية القطاعات المنتجة الأخرى كالمزارعين ومنتجي الألبان ومربي الثروة الحيوانية.
