ظهر اليوم 18 مواطنا و 22 مواطنة وموظفين بإحدى الشركات أمام محكمة الجنايات، بتهمة تلقي مبالغ من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة دون وجه حق.
وأصدرت المحكمة قرارا بإرجاء الدعوى إلى الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري للمرافعة.
وذلك بعدما كانت قد قررت في الجلسة السابقة إخلاء سبيل المتهمين بكفالة 1000 دينار لكل منهم.
وقام عدد كبير من المتهمين قاموا بسداد المبالغ التي اتهموا بالاستيلاء عليها والتي يتراوح متوسطها من 18 إلى 20 ألف دينار.
وأكد دفاع بعضهم توافر حسن النية وانتفاء القصد الجنائي لديهم.
