كشفت مصادر مطلعة ان تقنين حالات العلاج بالخارج ليس خيارا بقدر ما هو نتيجة اضطرارية لنقص السيولة.
وقالت ذات المصادر للأنباء، أنه يتم تسديد فواتير العلاج كاش . ويعتبر هذا التقنين ليس له علاقة من قريب أو بعيد بقيام وزارة المالية بتخفيض الميزانية المعتمدة للعلاج بالخارج.
وبهذا لأنه لم يتم تخفيضها وانما بسبب نقص السيولة في صندوق الاحتياطي العام اضطرت الجهات المختصة إلى تقنين الحالات التي تتم الموافقة عليها.
