منح صفة الضبطية القضائية لموظفي وحدة تنظيم التأمين لضمان إلتزام الشركات ووسائط التأمين بالقوانين واللوائح
كشفت اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين عن صدور قرارات منح بموجبها صفة الضبطية القضائية لعدد من موظفي الوحدة لضمان إلتزام الشركات ووسائط التأمين بالقوانين واللوائح.
ومن جانبه ذكر رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد العتيبي ضمن بيان له اليوم، ان القرارات أسندت لحاملي الضبطية القضائية ضبط وإثبات المخالفات على شركات التأمين ووسطاء التأمين التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له بناء على المادة 45 من اللائحة التنفيذية.
كما بين رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد سليمان العتيبي أنه في ظل الجهود الدائمة التي تقوم بها وحدة تنظيم التأمين وأدائها لكامل المسؤوليات المنوطة بها، وحرصها المطلق على التحقق من امتثال الكيانات والمنشآت الخاضعة لرقابتها للمتطلبات القانونية، وإلتزامها التام بجميع المتطلبات الواردة في التعليمات الصادرة بقانون انشاء وحدة تنظيم التأمين تم إصدار منح صفة الضبطية القضائية لعدد من الموظفين العاملين في وحدة تنظيم التأمين.
فيما أكد العتيبي على أن الوحدة تعمل على تنظيم أنشطة سوق التأمين والرقابة عليه بما يتسم بالعدالة والشفافية والتنافسية، وتوفير حماية للمتعاملين في أنشطة التأمين، لافتا الى ان القرار بمنح الضبطية القضائية لموظفي الوحدة سيحقق ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة بنشاط التأمين من قبل شركات التأمين ووسطاء التأمين.
وأوضح العتيبي أن لحاملي الضبطية القضائية الحق في الدخول إلى أماكن ومقار الأشخاص لضبط وإثبات المخالفات وتحرير المحاضر لإحالتها إلى الجهة المختصة، والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات والوثائق والملفات وأشرطة وأجهزة الحاسوب أو أي وسائل أخرى لتخزين المعلومات أو معالجتها، والاستعانة برجال الشرطة عند الحاجة.
وأشار إلى أن حاملي الضبطية القضائية لهم إجراء التفتيش على الجهات الخاضعة لقانون وحدة تنظيم التامين والتأكد من التزام شركات التأمين ووسطاء التأمين بأحكام القانون واللوائح والنظم والقرارات التي تصدر تنفيذا له، مبينا أن لحاملي صفة الضبطية القضائية الحق في الحصول على المعلومات والمبررات عند طلبها من الشركات المزاولة لأنشطة التأمين.
ودعا العتيبي شركات التأمين ووسطاء التأمين الخاضعة لقانون تنظيم التأمين الى الالتزام بقانون الوحدة في التعاون مع حاملي صفة الضبطية القضائية بموجب المادة 46 من اللائحة التنفيذية بتقديم أي معلومات أو بيانات أو مستندات، والسماح بالدخول إلى الأماكن التي يطلبها حاملي صفة الضبطية القضائية من الوحدة.
