أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة أن اختيار شاغلي الوظائف الرقابية التعاونية يعتمد على الكفاءة والاستحقاق والشفافية.
وجاء ذلك بالتزامن مع انطلاق اختبارات المتقدمين لشغل 90 وظيفة في قطاع التعاون.
وشارك في الاختبارات 720 مواطناً ومواطنة، ضمن جهود الوزارة لاستقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز الرقابة على الجمعيات التعاونية.
وتشمل الوظائف المطروحة 30 وظيفة مراقب مالي و60 وظيفة مراقب إداري.
وأكدت الحويلة حرص الوزارة على اختيار كوادر وطنية مؤهلة للقيام بالمهام الرقابية.
وأوضحت أن الاختبارات أُعدت ونُفذت بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الكويت.
وتهدف الاختبارات إلى قياس الكفاءة المهنية والعلمية للمتقدمين وفق معايير موضوعية.
وأشارت إلى أن الاختبارات أُجريت على فترتين صباحية ومسائية، وسط تنظيم إداري وفني متكامل.
كما جرى مراقبة الاختبارات عبر الكاميرات وتوثيقها لضمان النزاهة وتكافؤ الفرص.
ويشترط اجتياز الاختبار الحصول على نسبة لا تقل عن 80% للانتقال إلى المقابلة الشخصية.
وتمثل المقابلة الشخصية 10% من التقييم النهائي للمرشحين.
وأكدت الحويلة أن الوزارة ستواصل تطوير أدوات الرقابة التعاونية وتمكين الكفاءات الوطنية.
ويتابع المراقبون الماليون والإداريون مدى التزام الجمعيات بالقوانين واللوائح المنظمة لعملها.
كما يساهمون في رصد الملاحظات ومعالجتها، بما يحفظ حقوق المساهمين ويرفع كفاءة الأداء.
وقالت الحويلة إن الخطوة تأتي ضمن خطة تطوير القطاع التعاوني واستكمال سياسة التكويت.
وأكدت أن النتائج والمراحل اللاحقة ستخضع للضوابط والمعايير المعلنة دون استثناء.
وشددت على أن المفاضلة بين المتقدمين ستكون وفق الكفاءة والاستحقاق لاختيار أفضل العناصر الوطنية.
