أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بإنشاء جهاز مركزي مستقل لشؤون الجنسية يتبع وزير الداخلية، ويختص وحده بشؤون الجنسية.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من: بدر الحميدي ، د. عبدالله الطريجي، أسامة المناور، د. بدر الملا ومهلهل المضف.
بأن يحل الجهاز محل وزارة الداخلية في جميع الإختصاصات المقررة له، ويكون رئيس الجهاز بدرجة وزير، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
ويعين رئيس الجهاز ونائبه بموجب مرسوم يصدر بعد عرضه على وزير الداخلية، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويكون تعيين نائب رئيس الجهاز على الدرجة الممتازة.
ويمارس الجهاز في سبيل تحقيق أهدافه المهام والصلاحيات بوضع التدابير اللازمة لمواجهة حالات التزوير في الجنسية وغيرها من الحالات التي تتم بالمخالفة لأحكام قانون الجنسية.
وكذلك وضع التدابير اللازمة لحفظ ملفات الجنسية ومنع العبث والتعدي على المعلومات والبيانات التي تتضمنها والحفاظ على سريتها.
مهام الجهاز المركزي لشؤون الجنسية:
ومن مهام الجهاز وصلاحياته أيضاً إحالة الوقائع المتصلة بقانون الجنسية التي تتضمن شبهة مخالفات أو جرائم إلى جهات التحقيق المختصة.
ودراسة طلبات الحصول على الجنسية الكويتية بما فيها الحصول على الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام المادة الخامسة من قانون الجنسية.
والحالات التي يجوز فيها منح الجنسية وفقاً لقانون التجنيس السنوي الذي يصدر، عملاً بأحكام المادتين 4 و5 من قانون الجنسية.
وللجهاز الحق في طلب أية بيانات أو معلومات أو وثائق من أية جهة حكومية تتصل بالطلبات المقدمة، وفقاً لهذا القانون.
ومتابعة تنفيذ المراسيم التي تصدر بمنح الجنسية الكويتية أو بفقدها أو سحبها أو إسقاطها أو إعادتها لمن فقدها.
وتلقي أية شكاوى أو معلومات للاعتراض على ما ينشر بشأنها في جريدة الكويت اليوم لإعانة الجهاز على القيام بمسؤولياته بشأنها.
ويعنى الجهاز كذلك بدراسة حالات فقد الجنسية وسحبها وإسقاطها، وكذلك حالات إعادة الجنسية لمن فقدها، أو سحبت، أو أسقطت عنه.
وكذلك العمل على دراسة التشريعات واللوائح والقرارات المنظمة لموضوعات الجنسية، وتقديم مقترحات لتطويرها.
ومن مهام الجهاز وضع الهيكل التنظيمي للجهاز ولائحته التنفيذية ووضع كادر خاص للعاملين بالجهاز، ويخصص للجهاز ميزانية كقسم خاص في الباب الخامس بالميزانية العامة للدولة.
وإصدار اللوائح اللازمة لتنظيم العمل في الشئون المالية والإدارية للجهاز، ومناقشة الميزانية السنوية، وحسابها الختامي قبل إحالتهما إلى الجهات المختصة.
وإعداد تقرير سنوي يتضمن أعمال الجهاز وإنجازاته، ويرفع رئيس الجهاز توصياته إلى وزير الداخلية ليرفعها لمجلس الوزراء، لإتخاذ الإجراء المناسب.
