5 نواب يقترحون إعادة تنظيم صندوق التنمية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية

أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتوفيق أعماله مع الشريعة الإسلامية.

وجاء في نص الاقتراح الذي قدمه النواب أسامة الشاهين، حمد المطر، وصالح المطيري، ومهلهل المضف وعبد العزيز الصقعبي، ما يلي:

 

المادة الأولى

يستبدل بنص المادتين الثانية والرابعة من القانون رقم (25) لسنة 1974 المشار إليه النصان التاليان:

 

المادة ثانية:

غرض الصندوق هو مساعدة الدول العربية والدول النامية في تطوير اقتصاداتها ومدها بالتمويلات اللازمة لتنفيذ برامج التنمية فيها.

وذلك طبقا للنظام الذي يقرره رئيس مجلس الوزراء، وبما يتفق مع المصالح العليا لدولة الكويت ويخدم سياستها الخارجية إقليمياً ودولياً.

ويدخل في أغراضه تقديم التمويلات للوزارات والمؤسسات العامة القائمة على تنفيذ مشروعات الرعاية السكنية بدولة الكويت وكل ما يرتبط بها من بنية أساسية وخدمات رئيسة ومرافق عامة.

على ألا يجاوز رصيد هذه التمويلات في أي وقت نسبته 25% من رأسمال الصندوق، وتمنح هذه التمويلات وفقاً للإجراءات السارية.

بشان التمويلات التي قدمها الصندوق للدول الأخرى، وعلى أن تكون جميع الأعمال التي يقوم بها الصندوق وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

 

المادة رابعة:

يجوز للصندوق أن يصدر (الصكوك) في حدود مثلي رأسماله مضافاً إليه الاحتياطي، وذلك بالشروط والأوضاع التي يقررها رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

 

المادة الثانية

تستبدل كلمة (التمويل) حيثما وردت بكلمة (القروض)، كما تستبدل كلمة (الصكوك) حيثما وردت بكلمة (السندات).

 

المادة الثالثة

تضاف مادة جديدة برقم (الخامسة مكرراً) إلى القانون رقم (25) لسنة 1974 المشار إليه نصها الآتي:

المادة الخامسة مكرراً:

يكون الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية هيئة للرقابة الشرعية تدقق في أعمال الصندوق، وقراراتها ملزمة.

وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط والإجراءات الخاصة بتشكيلها وأحكام عضويتها وأسس ممارسة أعمالها.

 

المادة الرابعة

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

المادة الخامسة

على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء – كلٌ فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.