أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بإنشاء الهيئة الوطنية للمكتبات ومراكز المعلومات وتنظيم مزاولة مهنة المكتبات.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب ثامرالسويط، خالد العتيبي، مرزوق الخليفة، شعيب المويزري، ومحمد المطير.
بإنشاء هيئة مستقلة للمكتبات ومراكز المعلومات تختص بإدارة وتنظيم عمل المكتبات العامة بمحافظات دولة الكويت.
ونصت المذكرة الإيضاحية على أنه لمّا كان العلم هو أساس تقدم المجتمعات، ووعي الأفراد، نص الإقتراح بقانون على إنشاء هيئة مستقلة للمكتبات، ومراكز المعلومات.
وتختص أعمالها بإدارة وتنظيم عمل المكتبات العامة بمحافظات دولة الكويت، وبناء منشآتها وتنميتها وتجهيزها وتأثيثها وفق أحدث المعايير، العالمية والمستجدات العلمية.
وكذلك الرقابة على أدائها وأعمالها وما يتعلق بشؤون مهنتها وخدماتها والأدوار التي تلعبها بالمجتمع والسعي نحو تجويد دور هذه المؤسسات من أجل خدمة أفراد المجتمع ومؤسساته.
وتطوير الخدمات المقدمة في هذا المجال، وذلك بتوفير البحث العلمي والباحثين في هذا الجانب المتعلق بعلوم المكتبات والمعلومات.
كما تختص الهيئة بتوصيف وظائف العاملين في المكتبات، ومراكز المعلومات، ومتابعة تطويرهم وتأهيلهم المهني.
وقد راعى هذا الإقتراح بقانون أهمية دور العاملين في هذا المجال، فنص على وجوب تقديرهم وتشجيعهم على نيل أعلى درجات العلم.
وحظر كل ما قد يسهم في تثبيط هممهم وعزائمهم، والحرص على إكتفائهم المالي من خلال منحهم رواتب مجزية.
وعناية الإقتراح بقانون هذه بالعاملين في هذا المجال، والباحثين فيه، إنما جاءت من كونهم قادة المعرفة والمؤتمنين على عقول المجتمع، وعلى إنتاجها الفكري.
وهذا أقل ما يقدم لهم من تقديس لواجبهم تجاه العلم والمعرفة والبحث العلمي، وعلى كل مؤسسات الدولة دعمهم وتذليل العقبات التي تواجه مسيرتهم التعليمية، حتى يسهموا في تحقيق الأهداف المنشودة من إنشاء هذا العلم وهذه المهنة.
