وصل إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية وتحديدًا إدارة التزوير والتزييف تقريرًا من وزارة الصحة بعد تلاعب 38 موظفًا وموظفة في نظام البصمة والحصول على مبالغ مالية تقدر بنحو 200 ألف دينار.
فيما أكد مصدر أمني أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية بدأت تحقيقًا في واقعة التزوير، وأنها استدعت عددًا من الموظفين على أن تحيل الأشخاص الذين ثبت تلاعبهم بالبصمة إلى النيابة العامة.
على أن يلزم المتهمين برد المبالغ المالية التي تحصلوا عليها دون وجه حق أو من خلال التلاعب في كشوفات الحضور والانصراف.
وطبقًا لمصدر أمني فإن الموظفين المتورطين في التلاعب ببصمة الحضور والإنصراف قاموا بإعداد بصمة صناعية في إحدى الدول الآسيوية تضاهي البصمة الحقيقية، ويعطون هذه البصمات المزورة لعمال أو لبعـضـهـم البعض.
و كشف المصدر أن جميع أجهزة البصمة في الكويت، خاصة وزارة الصحة وغيرها من الوزارات مزودة بكاميرات، حيث تتيح هذه الكاميرات ان توثق صورة صاحب البصمة، مشيرًا إلى أن تفريغات الكاميرات أثبتت ان الموظفين لم يقوموا بالتبصيم وأن هناك آخرين قاموا بذلك بدلًا منهم.
كما أضاف المصدر أن أغلب المحالين للتلاعب بالبصمة من غير الهيئة الطبية والتمريضية، أي أن اغلبهم من العاملين الإداريين في الوزارة.
أما عن كيفية احتساب قيمة المبالغ التي تحصلوا عليها بـ 200 ألف دينار، فأوضح المصدر: استنادًا إلى الإدارة المالية في وزارة الصحة فإنهم احتسبوا ما يحصل عليه الموظفون الـ 38 وتبين لهم أن المبالغ التي يحصلون عليها بالتلاعب وبغير استحقاق لا تقل عن 200 ألف دينار.
