أعلن مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة عن قراره بتحديد رسوم التدقيق على طلب الاذن بترك السفن بالمناطق البحرية المحظورة.
وجاء في القرار: تعتمد رسوم قدرها 250 دينارا سنويا نظير التدقيق على استيفاء الشروط والإجراءات الواجب اتباعها عند تقديم طلب ترك السفن في المناطق البحرية المحظورة.
