كشف تقرير ديوان المحاسبة أن الإيرادات الفعلية لوزارة المالية في السنة المالية 2018 – 2019 بلغت 419.7 مليون دينار، مرتفعة 126.04 مليون عن الإيرادات المقدرة وبنسبة ارتفاع بلغت 42.9 في المئة.
وارتفعت إيرادات الوزارة المحصلة خلال 2018 – 2019 عن السنتين الماليتين السابقتين بـ 111.86 مليون دينار و131.6 مليون، وبنسبة 36.3 في المئة و45.7 في المئة على التوالي.
هذا وقد بلغت المصروفات الفعلية لـ «المالية» في 2018 – 2019 ما قيمته 188.97 مليون دينار، بانخفاض عن المصروفات المقدرة بلغ 18.5 مليون دينار وبنسبة 8.9 في المئة، في حين زادت المصروفات الفعلية خلال السنة عن ما تم صرفه في السنتين الماليتين السابقتين بمبلغ 76.9 مليون دينار و16.38 مليون، وبنسبة 68.8 في المئة و9.5 في المئة على التوالي.
وأسفر فحص ديوان المحاسبة للبيانات المالية الواردة في الحساب الختامي لوزارة المالية – الإدارة العامة للسنة المالية 2018 – 2019 عن بعض الملاحظات، منها:
1 – بقاء العديد من المبالغ المقيدة في حساب الأصول المتداولة المحلية – حسابات مدينة أخرى – مبالغ تحت التسوية، والمستحقة على بعض الجهات الحكومية وبعض الجهات الأخرى، منذ عدة سنوات مالية، دون تسوية، بإجمالي 146.45 مليون دينار، بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
2 – بقاء ديون مستحقة للحكومة، أمكن حصر 906.29 ألف دينار منها دون تحصيل أو تسوية، إضافة إلى عدم تضمين المذكرة الإيضاحية أسباب الزيادة التي طرأت على الديون للمستحقة، وأهمها الأراضي الفضاء والشاليهات والقسائم، بمبالغ 3.97 ملايين دينار، و406.4 آلاف دينار، و1.05 مليون دينار، وبنسب 74.5 و7.6 و19.8 في المئة على التوالي، من قيمة الزيادة البالغة 5.3 مليون دينار، بالمخالفة للتعميم رقم (2) لسنة 2019 في شأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي للجهات الحكومية.
3 – تراكم مستحقات الخزانة العامة من ضريبتي الدخل ودعم العمالة والزكاة، لتبلغ 241.34 مليون دينار في 31 مارس 2019.
4 – عدم قيام إدارة نزع الملكية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام إجراءات نزع الملكية للعقارات المنزوعة، بموجب القرارات الصادرة عن المجلس البلدي ومجلس الوزراء، ما أدى إلى تراكمها لتصل إلى 739 عقاراً، بقيمة إجمالية 51.67 مليون دينار، بالمخالفة للقانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء الموقت للمنفعة العامة وتعديلاته.
وأفادت الإدارة في ردها على هذه الملاحظة، بأن جميع العقارات غير المصروفة منزوع ملكيتها، وأنها لم تنتظر تقديم أصحاب العلاقة لمستندات ملكيتهم لإمكانية نزع ملكية عقاراتهم، مع نشر القرارات في الجريدة الرسمية.
أما في شأن إتمام إجراءات صرف قيمة التأمين، فبينت إدارة نزع الملكية أنه لا يمكن إعداد كتاب التثمين، إلا في حال تقديم أصحاب العلاقة أصل المستندات الدالة على ملكيتهم للتحقق من تلك الملكية، إلا أن هذا لا يحول دون نزع ملكية العقارات بصرف النظر عن مالكيها، وهو ما تم اتخاذه في جميع المعاملات.
وعقب «المحاسبة» بأن ما أفادت به الإدارة ليس مبرراً للتأخر في استكمال إجراءات الاستملاك للعقارات المنزوعة، وأنه كان يتوجب سرعة معالجة المشكلة، وإيجاد الحلول لها، للحفاظ على أملاك الدولة والمال العام.
5 – استمرار عدم تحقيق الهدف الأساسي لمشروع هندسة العمليات، المتمثل في التحول إلى أساس الاستحقاق، لإصلاح هيكل المالية العامة، على الرغم من تحميل الميزانية بمصروفات بلغ ما أمكن حصره منها 24.19 مليون دينار.
وأفادت وزارة المالية في ردها على هذه الملاحظة، أنه في إطار جهودها لإصلاح النظام المالي في الدولة، أعدت مشروع قانون جديد ليكون بديلاً عن المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانية، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء، ويتضمن مواد تمكّن الوزارة من التحول إلى ميزانية الاستحقاق.
وعقب «الديوان» بأنه كان يتعين على الوزارة إعداد دراسة واضحة لمدى إمكانية الاستفادة من المشروع، وسد جميع الثغرات قبل البدء فيه، لتفادي تحميل الميزانية أعباءً مالية كان من الممكن تلافيها.
