أعلن وزير المالية الأسبق بدر الحميضي أن صندوق الاحتياطي العام انخفضت قيمته من 21 مليار دينار إلى 7 مليارات، مما يعني أن 14 مليارًا من السيولة ذهبت لسد عجوزات الميزانية و«الأجيال القادمة».
كما أشار الحميضي، «رغم بلوغ متوسط سعر النفط الكويتي 64 دولار وسعر التعادل 75 دولار فإن هناك عجزًا اكتواريًا في التأمينات أعتقد أنه بسبب الهدر الحكومي».
كما أضاف الحميضي، خلال ندوة عقدتها جمعية المحاسبين أمس عن تعديلات قانون التقاعد المبكر، أن «القانون تم تعديله في أبريل الماضي، ولدينا الآن تعديل جديد، رغم أن 40 ألف شخص أخذوا قروض استبدال»، متسائلاً: «إذا تمت زيادة العدد إلى الضعف وين رايحين؟ علمًا أن قطر والإمارات والسعودية لديها نفس المشاكل، فلماذا يتم تعديل القانون بهذه السرعة؟ هل بسبب وجود ضغوط نظراً لقرب الانتخابات؟».
على الجانب الآخر، علق نائب المدير العام للشؤون القانونية في مؤسسة التأمينات الإجتماعية خالد الفضالة إن «القانون الجديد لم يأتِ برغبة من المؤسسة بل من النواب»، لافتًا أن المؤسسة تعمل وفق منظومة عالمية وأمور فنية دقيقة لعدم التأثير على الصناديق السيادية وللحماية من العجز الاكتواري الذي بلغ 19 مليار دينار.
فيما كشف الفضالة أن كلفة إلغاء الاستبدال تبلغ 900 مليون دينار.
وعلى صعيد اخر استنكر النائب عبدالله الكندري الوضع معلقًا «أننا أمام قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت»، فهناك نحو 369 ألف موظف مسجلون لدى «التأمينات» و140 ألف متقاعد، إضافة إلى نحو 50 ألف طالب وطالبة سيلتحقون بمختلف الوظائف خلال 5 سنوات مقبلة.
كما أوضح الكندري أن هناك 16 صندوقًا استثماريًا متعثرًا لدى المؤسسة، وهذا يدل على التخبط، متسائلاً: “لماذا نحمّل المتقاعد هذه الخسائر التي تسببت فيها إدارات وصلت عبر التعيينات الباراشوتية”.
