10 تهم.. الداخلية تحبس المتسببة بحادث «شارع السور» 10 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق
كشفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية عن تفاصيل واقعة الحادث المروري المأساوي والذي دار فجر يوم الخميس الموافق 2023/8/24 في تمام الساعة 3:17 صباحًا على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز والذي أسفر عنه مصرع شخصين وإصابة آخرين برفقتهم وقد تم نقلهم للمستشفى ولازالوا يتلقون العلاج، حيث قيدت الواقعة برقم قضية 2023/86 جنح مرور مخفر عبدالله السالم.
وقد بدأت جهة التحقيق فور استلامها إحالة الحادث وفق الإجراءات القانونية والذي اتضح أنه حادث تصادم ثنائي ووفاة وإصابة واشتباه بحالة غير طبيعية لقائدة المركبة المتسببة بالحادث ومرافقها حيث كانوا تحت تأثير مواد مسكرة وكذلك تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وقيادة مركبة بسرعة فوق المعدل المسموح وكذلك القتل بالخطأ والإصابة بالخطأ، وأنتهاء تأمين المركبة وقد تم إحالة قائدة المركبة المتسببة بالحادث وكذلك مرافقها إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لأخذ العينات وإجراء التحاليل اللازمة وتسليمها لجهة التحقيق بعد اظهار نتائجها.
كما ذكرت الإدارة أنه تم التحفظ على المركبات لمعاينتها من قبل ادارة هندسة المرور والخبير الفني، وقد تم حجز المتهمين بواقعة الحادث المروري على ذمة التحقيق بعد اجراء التحقيقات اللازمة وفق القانون، حيث انه بعد ورود تقرير الادارة العامة للأدلة الجنائية وتقرير ادارة هندسة المرور.
وعليه تقرر حبس المتهمة (10) أيام احتياطيًا على ذمة القضية وإحالتها إلى السجن المركزي تمهيدًا لإحالتها إلى المحكمة المختصة وإخلاء سبيل مرافق قائد المركبة وفق الإجراءات المقررة بقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية وتوجيه عدد 10 تهم (القتل الخطأ – الإصابة بالخطأ – قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة – تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة – تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء – قيادة مركبة برعونة – قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول – قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة – التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير – إلحاق ضرر بالممتلكات العامة)
كما كشفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بأن معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أصدر القرار الوزاري رقم 2023/863 بتشكيل لجنة تحقيق تختص بالتحقيق في ظروف وملابسات تسجيل القضية رقم 2023/86 المشار اليها وما صاحبها من اجراءات ادارية من القطاعات المختصة باستلام الحادث المروري المأساوي، وقد باشرت اللجنة أعمالها مباشرةً على ان تقدم تقريرها النهائي بنتيجة أعمالها خلال أسبوع.
ومن جانبها تحذر وزارة الداخلية بأنها لن تتوانى في القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام العام في البلاد.
