10 أعضاء في «البلدي» يطالبون بتعديلات إنصافية في البناء لدعم أصحاب القسائم الصغيرة

تقدّم عشرة أعضاء في المجلس البلدي، من بينهم الرئيس ونائبه، باقتراح تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 288 لسنة 2024، المتعلق بتنظيم أعمال البناء وارتدادات الأبنية والتصاقها في مناطق السكن الخاص والنموذجي، وذلك في ظل تصاعد شكاوى المواطنين من آثار القرار على حقوقهم في البناء.

 

وأوضح الأعضاء في مقترحهم أن تطبيق القرار الحالي تسبب في إشكالات عملية، خاصة لأصحاب القسائم التي لا تتجاوز مساحتها 365 متراً مربعاً، نتيجة تقييد المساحات القابلة للبناء، ما أثر على قدرتهم في تلبية احتياجاتهم السكنية.

 

وجاء في الاقتراح:

 

السماح بالبناء على سطح الدور الثاني بمساحة لا تتجاوز 100 متر مربع، للقسائم الصغيرة، دون احتسابها من النسبة العامة للبناء، مع ترك حرية التصميم والتوزيع للمالك.

 

تخفيف القيود على البناء في السطح بما يمنح مرونة أفضل في استخدام المساحات المحدودة.

 

تمكين ملاك القسائم الصغيرة من تصميم منازلهم بما يلبي احتياجاتهم، دون المساس بالطابع العمراني العام أو اشتراطات السلامة.

 

السماح بالبناء في الطابق الأرضي على حدود العقار من جميع الجهات عدا واجهة شارع الخدمة، مع السماح بالبناء بنسبة 90% من طول الواجهة.

 

 

ويأتي الاقتراح مراعاة لمبدأ العدالة، خصوصاً لمن حصلوا على تراخيص بناء قبل صدور القرار، إذ كانت تراخيصهم تتضمن نسب التصاق أكبر.

 

الاقتراح قُدِّم من الأعضاء: عبدالله المحري، خالد المطيري، وليد الدغر، ناصر الجدعان، عبدالله العنزي، إسماعيل بهبهاني، فهد العبدالجادر، نصار العازمي، من سعود الكندري، وفهد الخننين