أصبح ضرب وصفع الأطفال محظوراً قانونياً في ويلز.
وطُلب من الأشخاص الاتصال بالخدمات الاجتماعية أو الشرطة إذا رأوا أحد الوالدين أو مقدم الرعاية يفرض عقوبة جسدية.
وأشادت الحكومة الويلزية بقيادة حزب العمال، وعدد من المدافعين عن حماية الطفل، بتعديل القانون الذي دخل حيز التنفيذ يوم الإثنين 21 مارس.
ووصفت هذا الإجراء بأنه تاريخي ودعت إنجلترا إلى أن تحذو حذوها.
لكن المنتقدين، ومن ضمنهم حزب المحافظين الويلزيين، أعربوا عن مخاوفهم من أن ذلك قد يجرّم الآباء الذين يحاولون بذل قصارى جهدهم لتربية أبنائهم.
من جانبها قالت جولي مورجان، نائبة وزير الخدمات الاجتماعية، التي تناضل من أجل تغيير القانون لأكثر من عقدين: (اليوم لحظة تاريخية للأطفال وحقوقهم مع جعل معاقبة الأطفال جسدياً شيئاً من الماضي).
وبهذا القرار أصبح ويلز البلد رقم 63 الذي يحظر ويجرم ضرب الأطفال، وهي القائمة التي تخلو من اسم الكويت في الوقت الحالي.
