أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني استراتيجية الصندوق خلال رئاسته لإجتماع مجلس الإدارة.
والتي تهدف أن يكون الصندوق ممكناً محورياً للأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030.
وذلك من خلال العمل على مواجهة التحديات التنموية القائمة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وقال ولي العهد أن إستراتيجية صندوق التنمية الوطني تهدف إلى دعم أهداف التنمية المستدامة لكافة القطاعات الإقتصادية.
وذلك عبر تحويله إلى مؤسسة تمويلية تنموية وطنية متكاملة للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
حيث يستهدف الصندوق من خلال الصناديق والبنوك التنموية التابعة له تحفيز مساهمة القطاع الخاص، بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي في إقتصاد المملكة بحلول عام 2030.
بالإضافة إلى إسهام الصندوق في نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بضخ أكثر من 570 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030.
ويستهدف مضاعفة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 605 مليارات ريال بحلول عام 2030.
بالإضافة لإيجاد العديد من فرص العمل في المملكة بحلول عام ذاته.
تعزيز دور القطاع الخاص في التمويل التنموي
وترتكز استراتيجية صندوق التنمية الوطني على تفعيل مستهدفات المملكة التنموية من خلال تأمين الوفورات التمويلية للصناديق والبنوك التنموية.
بالإضافة إلى تمكينها من تحقيق نموذج أعمال ومحفظة مستدامة وتمكين القطاع الخاص من تعزيز دوره في التمويل التنموي.
وذلك بالإستفادة من المواءمة والتكامل التجاري والتشغيلي لخدمة مستفيدي الجهات التابعة، وتفعيل المبادرات المعنية بتحسين الأداء والشفافية وزيادة الكفاءة والفعالية.
وكذلك تطوير القدرات الداخلية المطلوبة لتحقيق تطلعات ومستهدفات الصندوق من أجل استمرار التمويل التنموي على المدى الطويل.
وقد تأسس صندوق التنمية الوطني بموجب أمر ملكي عام 1439هـ، وذلك بتوصية من ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الإقتصادية والتنمية.
بهدف رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية التابعة لتكون محققة للغايات المنشودة، ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية.
وذلك في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030، حيث يتولى أعمال الإشراف على أنشطة التمويل التي تقوم بها الصناديق والبنوك التنموية التابعة له، وكذلك تنسيق السياسات.
وقد ضخ الصندوق ما يتجاوز 690 مليار ريال من خلال الجهات التابعة له، ويعد الصندوق من أكبر الصناديق التمويلية التنموية.
وذلك من حيث نسبة الأصول إلى الناتج المحلي الإجمالي في مجموعة إقتصاديات دول العشرين، تصل إلى 496 مليار ريال سعودي.
