قامت وكالة التصنيف العالمية (موديز) بتثبيت تصنيف الكويت عند 1A مع نظرة مستقبلية مستقرة موضحة ان ذلك يعود لقوة السياسة النقدية.
وكذلك إجراءات البنك المركزي الكويتي، الذي تتسم بالمصداقية، وتتمتع بالفعالية في مواجهة التحديات المالية والإقتصادية.
وقالت الوكالة في تقريرها الذي يتناول الأوضاع المالية والإقتصادية للكويت، والمنشور على موقعها الإلكتروني اليوم.
أن تصنيف الكويت عند 1A مع نظرة مستقبلية مستقرة مدعوم بشكل أساسي بالإقتصاد القوي، والمستويات العالية من الثروة، والإحتياطات النفطية الكبيرة.
وأكدت أن الثروة النفطية للكويت تدعم مستوى مرتفع لدخل الفرد، إذ أنها تمتلك سابع أكبر إحتياطي نفطي في العالم.
وبحسب معدل الإنتاج الحالي فإن إحتياطاتها النفطية قد تدوم 90 عاماً. موضحة أن ذلك يحقق موارد مالية كبيرة، استطاعت من خلالها الكويت الإستثمار بأصول أجنبية ذات جودة عالية.
وعن تلك الإستثمارات التي تمتلكها الكويت قالت موديز: أن أصول الصندوق السيادي الذي تديره الهيئة العامة للإستثمار يفوق إلى حد بعيد الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، والديون الحكومية، ما يعد مصدر قوة إقتصادية للكويت.
وبينت أنه بالرغم من تباين وجهات النظر في بعض القضايا الإقتصادية بين السلطة التشريعية والتنفيذية، إلا أن الكويت تتمتع بإدارة قوية للسياسة النقدية.
كما يتضح ذلك من معدل التضخم المنخفض، والمستقر، والتنظيم الحصيف للنظام المصرفي من قبل بنك الكويت المركزي.
وأضافت أن هناك حاجة ملحة في البدء في تنفيذ التطلعات والأهداف الإقتصادية التي تتبناها الحكومة الكويتية.
لا سيما فيما يتعلق بالإصلاحات المالية والإقتصادية، وتحسين الحوكمة في المؤسسات الحكومية المختلفة، ومحاربة الفساد.
وشددت على أنه في حال إنخفاض أسعار النفط، سيعيد الإضطراب في قطاع الأعمال، وأسعار الأصول المحلية.
وبالتالي جودة القروض المحلية التي تقدمها البنوك للقطاع الخاص، كما يؤدي إنخفاض الأسعار إلى تأخير تنفيذ الحكومة لخططها التنموية، موضحة أن ذلك يزيد من آفاق النمو.
وذكرت أن القروض الإستهلاكية التي تقدمها البنوك المحلية، كانت المحرك الرئيسي لنمو الإئتمان في السنوات االخيرة.
إذ ارتفعت نسبتها لتصل إلى 38 بالمئة من إجمالي القروض المصرفية في نهاية أغسطس 2021، مقارنة ب 10 بالمئة فقط قبل عشر سنوات.
وأوضحت أن هذه القروض تعتبر منخفضة المخاطر نسبياً، نظراً لأنها تقدم لموظفي القطاع الحكومي الكويتيين في أغلب الأحيان، وبأقساط شهرية تستقطع مباشرة من رواتبهم.
ومن جانب آخر قالت موديز أن الودائع المحلية تعتبر مصدر التمويل الرئيسي للبنوك الكويتية، إذ تمثل 67 في المئة.
من التمويل غير المرتبط بحقوق الملكية في نهاية أغسطس 2021، مبينة أن البنوك منكشفة بشكل منخفض على أي عمليات تمويل من أسواق أجنبية متقلبة.
وأشارت أن المطلوبات الأجنبية للبنوك الكويتية كانت منخفضة بنسبة 15 في المئة من إجمالي المطلوبات حتى نهاية أغسطس الماضي.
متوقعة أن يظل هذا الهيكل التمويلي الملائم مستقراً على نطاق واسع خلال العام المقبل.
ولفتت إلى الإستقرار الذي تتمتع به الودائع الحكومية، وشبه الحكومية، المودعة لدى البنوك الكويتية، وذلك بناء على البيانات التاريخية، مشيرة إلى أن هذا النوع من الودائع يمثل حوالي نصف الودائع لدى البنوك.
وذكرت أن النظام المصرفي الكويتي يتكون من 16 مصرف تجاري تقليدي، بما في ذلك 11 مصرفاً أجنبياً.
إضافة إلى ستة بنوك إسلامية، بما فيها بنك إسلامي أجنبي واحد، موضحة أن أكبر خمسة بنوك أستحوذت على نحو 81 بالمئة من إجمالي أصول النظام في نهاية عام 2020.
