في وقت أوصى فيه وزير العمل والتوظيف الفلبيني سيلفستر بيلو الأجهزة المعنية في بلاده بحظر إرسال العمالة الماهرة والأخرى المرتبطة بالخدمات الشخصية والمنزلية إلى الكويت بشكل كامل.
اشارت مصادر الى انتهاء الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الخارجية من مذكرة الاتفاق العمالي بين الكويت والفلبين تمهيداً لتوقيعه بعد تأخره بسبب التحفظ على صيغة العقد.
ولفتت المصادر إلى أن «الهيئة ممثلة في إدارة العمالة المنزلية عملت بالتنسيق مع وزارة الخارجية لإنجاز المذكرة، على أن يتم التواصل مع الجانب الفلبيني بشأنها بعد أن تضمنت بنوداً تضمن عدم خضوع المستخدمين الكويتيين للقانون الفلبيني».
وكشفت أن «الكويت أكدت في بنود الاتفاقية على حقوق العامل الفلبيني، إضافة إلى الشروط الواجبة بشأن العمالة المنزلية، والإحاطة بوجود عقوبات تصل إلى السجن والمنع من الاستقدام في القانون عند مخالفة العقود المبرمة بين الأطراف».
