يعمل وزير المالية ووزير الشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد على الإشراف على بلورة التعميمات الخاصة بقواعد تنفيذ ميزانية الوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2022-2023.
وسيكون ذلك على نحو يضمن مطابقة هذا التنفيذ لأحكام القوانين واللوائح.
وكشفت المصادر عن أنه يتم إبلاغ هذه التعليمات إلى الجهات المعنية، في الوقت نفسه الذي يبلغها فيه بصدور قانون الميزانية.
