وزير المالية: في حال استمر تقديم ميزانيات غير واقعية ستعتمد الوزارة أخرى إلزامية للسنة المالية (2020 – 2021)
كشف وزير المالية الدكتور نايف الحجرف إن الوزارة لن تعتمد التقديرات الأولية المقدمة من الجهات الحكومية لمشروع الميزانية العامة للسنة المالية (2020 – 2021) والتي بلغت 27.7 مليار دينار كويتي (نحو 91 مليار دولار امريكي).
ورد ذلك التصريح ضمن كلمة للحجرف خلال ملتقى المالية العامة السنوي الثاني الذي عقدته الوزارة، اليوم الأحد، بحضور الجهات الحكومية المتخصصة بإعداد الميزانية لتوجيه الجهات ب/الإلتزام بقرارات وتعاميم وزارة المالية في وضع تقديرات مشروع ميزانيتها.
كما ناشد الحجرف كل الجهات الحكومية بتقديم ميزانيات واقعية تحكم المصروفات وفقًا لنتائج الحساب الختامي الأخير لافتًا إلى أنه في حال عدم تقديم ميزانيات واقعية فإنها ستضع التقديرات بدلا من الجهات وعلى الأخيرة الإلتزام بتقديرات الوزارة.
فيما طلب التعاون مع (المالية) لتحديد أولويات الصرف خلال المشاركة في ورش عمل لتحديد الأولويات والتي ستعقد لأول مرة في الفترة من 15 إلى 29 أكتوبر الحالي في مبنى الوزارة لمساعدة الجهات الحكومية في وضع وخفض تقديرات ميزانيتها وفق النهج والخطة الموضوعة لميزانية الدولة.
وأضاف وزير المالية أن “التقديرات الأولية للميزانية العامة المقبلة مضخمة وغير واقعية وهذا أمر مرفوض ولا يساهم في تعزيز التوازن المالي للميزانية”.
بينما شدد على ضرورة أن “يعي الجميع دوره في الحد من الهدر في المصروفات مراعين في ذلك عدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطن والإنفاق الرأسمالي على المشاريع التنموية”.
و أعلن أن الوزارة قد تسلمت من 31 جهة مشروع ميزانية كاملا ومن 24 جهة مشروع ميزانية ناقصًا بينما لم تتسلم ميزانيات من 13 جهة.
كما تم خلال الملتقى التأكيد على ضرورة التنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بشأن مشاريع خطة التنمية وإدراجها في مشاريع الميزانية في الوقت المحدد
واشتمل الملتقى على جلسة حوارية للحجرف بمشاركة وكيل وزارة المالية صالح الصرعاوي والوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة في وزارة المالية عبدالغفار العوضي والوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة في الوزارة إبراهيم العنزي.
الجدير بالذكر أن الملتقى يقام للمرة الثانية بمبادرة من وزارة المالية بهدف تعزيز دورها الاستراتيجي والإرشادي ومسؤولياتها الأساسية والمباشرة لإعداد ميزانية الدولة وتوجيه المؤسسات الحكومية المختلفة نحو إعدادها بالشكل السليم بما يحافظ على إستدامة الموارد المالية لدولة الكويت.
.
