أكد وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد تعهده بفتح اعتماد تكميلي في شأن مرسوم صرف مقابل نقدي لموظفي الجهات الحكومية لرصيد الإجازات الدورية أثناء فترة الخدمة بعد الانتهاء من إقرار الميزانية العامة للدولة.
وقال الرشيد، في مداخلة له خلال جلسة مجلس الأمة الخاصة، اليوم الثلاثاء، إن وزارة المالية ستقوم بوضع الضوابط المناسبة مع ديوان الخدمة المدنية بخصوص بيع الإجازات بعد الانتهاء من عملية تجميع المبالغ، وسيتم إقرارها وهو «تعهد والتزام».
وأوضح الوزير الرشيد أنه تم صرف مكافأة الصفوف الأمامية لـ 55 جهة حكومية بمبلغ 409 مليون دينارًا، والمتبقي ثماني جهات فقط، مؤكدًا انتظار تسلم الكشوف من هذه الجهات لاعتمادها وصرفها.
