أكد وزير المالية الكويتي براك الشيتان، الإثنين، إن الحكومة لم تتخذ أي قرارات تمس جيب المواطن أو رواتب الموظفين أو حقوق العاملين.
وقال الشيتان، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود مخاطبة من وزارة المالية إلى وزارات الدولة في شهر يونيو الماضي هي مجرد أفكار ومقترحات تداولها مجلس الوزراء وكلف (المالية) التنسيق بشأنها مع الجهات الحكومية كل فيما يخصه.
ولفت وزير المالية إلى تقديم الحكومة مشروع ميزانية السنة المالية (2020 – 2021) إلى مجلس الأمة ولم يتم فيها المساس بالاعتمادات المالية الخاصة بالرواتب والدعوم للمواطنين إطلاقًا، مضيفًا أنه “لم يصدر عن وزارة المالية أي تعليمات بشأن تقديرات مشروع الميزانية للسنه المالية (2021-2022)، والذي ستتقدم به مختلف الجهات الحكومية خلال شهر سبتمبر المقبل.
وأشار الشيتان إلى موقفه الذي سبق أن أكده باعتباره وزيرًا للمالية خلال جلسة استجوابه يوم الثلاثاء الماضي بالتزامه بـ”عدم مس جيب المواطن أو المرتبات وحقوق العاملين” مطبقًا منهج الحكومة في مكافحة الفساد وديمومة المؤسسات ورفاه المواطنين.
وشدد الشيتان على ضرورة الحرص على حماية الأموال العامة، ودعم الكفاءات الكويتية في تبوء المناصب للمساهمة في تفعيل المؤسسات المالية والاستثمارية.
