كشف وزير العدل المستشار ناصر السميط أن مشروع قانون المحاكم الاقتصادية لا يزال في مرحلة استطلاع آراء الجهات المعنية، سواء المؤسسات الحكومية أو جمعيات النفع العام المتخصصة، تمهيدًا لاستكمال دورته التشريعية.
وقال السميط في تصريح صحفي إن وزارة العدل تنتظر تلقي الردود خلال الأشهر المقبلة، ليتم بعدها رفع مشروع القانون إلى إدارة الفتوى والتشريع، ثم إلى مجلس الوزراء لإقراره، مؤكدًا أهمية إشراك مختلف الجهات الحكومية، وأساتذة القانون، وجمعيات النفع العام، وجمعية المحامين، وغيرها من الأطراف ذات الصلة، وأخذ جميع الملاحظات بعين الاعتبار عند إعداد أي مشروع قانون.
وشدد وزير العدل على أن الوزارة واللجان المختصة بذلت جهودًا مكثفة خلال الفترة الماضية في إعداد وتعديل العديد من القوانين، ضمن الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية، مشيرًا إلى إنجاز 201 قانون من أصل 250 قانونًا مستهدفًا حتى ديسمبر 2026، بنسبة إنجاز بلغت 80 في المئة، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
وأوضح أن القوانين المنجزة تمثل نحو 20 في المئة من إجمالي 983 قانونًا ساريًا في دولة الكويت، ضمن مسار متواصل لتطوير البيئة التشريعية وتعزيز كفاءتها.
