أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قراراً بتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة وتطوير قانون الجزاء الكويتي، في إطار خطة شاملة لتحديث المنظومة القضائية وتعزيز التشريعات الجنائية بما يواكب المتغيرات القانونية والاجتماعية، ويضمن فاعلية العدالة.
وأكد المستشار السميط، وفق ما نشرته وزارة العدل عبر حسابها الرسمي على منصة (إكس) اليوم الثلاثاء، أنّ هذه الخطوة تمثل جزءاً من مسار متكامل لتطوير المنظومة القضائية بما يحقق التوازن بين صون الحقوق والحريات ومتطلبات الردع والعدالة، وبما يعزز ثقة المجتمع في القانون ومؤسساته.
وذكرت الوزارة أن اللجنة يترأسها المستشار في محكمة الاستئناف سعود الصانع، ويعاونه نائب الرئيس المحامي العام المستشار مشعل الغنام، وتضم في عضويتها كلاً من:
القاضي أحمد السدرة
القاضي مشاري المطيري
مدير نيابة الشؤون التجارية إبراهيم المنيع
نائب مدير نيابة الأموال العامة مشاري المشاري
ويتولى محمد الحداد مهمة مقرر اللجنة.
وستعمل اللجنة على مراجعة مواد قانون الجزاء الكويتي ومقارنتها بالتشريعات الحديثة في الأنظمة المقارنة، تمهيداً لإعداد مشروع متكامل لقانون جديد مرفق بمذكرة إيضاحية تعكس الفلسفة التشريعية المعاصرة.
