وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون يقضي بتخصيص دوائر جزائية للنظر في جرائم أمن الدولة والإرهاب، ورفعه إلى سمو الأمير لاعتماده.
وأكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن المشروع يمثل خطوة لتعزيز سرعة الفصل في القضايا الحساسة، مع الحفاظ على الضمانات القضائية وحماية أمن المجتمع.
وأوضح أن التقاضي سيكون على درجتين فقط، الأولى أمام المحكمة الكلية، والثانية أمام محكمة الاستئناف، على أن يكون الحكم نهائيًا.
وأشار إلى أن القضاة الذين سيتولون هذه القضايا سيكونون من الكويتيين حصراً، في توجه يعزز الثقة في النظام القضائي الوطني ويكرس الاختصاص الكامل في هذا النوع من الجرائم.
وأضاف أن المشروع يمنح الدوائر المختصة صلاحية النظر في تظلمات الحبس الاحتياطي وتجديده، بما يحقق وحدة الجهة القضائية المختصة ويعزز الانسجام في الإجراءات.
وأوضح أن القضايا المنظورة حاليًا سيتم إحالتها إلى هذه الدوائر المتخصصة فور تطبيق القانون، بينما ستبقى الطعون القائمة خاضعة للنظام السابق، حفاظًا على استقرار المراكز القانونية.
ويأتي هذا التوجه في سياق تطوير المنظومة القضائية في الكويت، بما يواكب طبيعة الجرائم المرتبطة بأمن الدولة، ويعزز سرعة وكفاءة الفصل في القضايا ذات الحساسية العالية.
