أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن انضمام دولة الكويت إلى البروتوكول الثاني لعام 1999 يعزز حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة.
وأوضح السميط أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأسبوعي على مشروع مرسوم بقانون للانضمام إلى البروتوكول الملحق باتفاقية لاهاي لعام 1954.
وأضاف أن الخطوة تحمي التراث الثقافي والديني والتاريخي من الاستهداف.
وأشار إلى أن الانضمام يؤكد التزام الكويت بالبعد الإنساني للتراث بوصفه قيمة مشتركة.
ولفت إلى أن القرار ينسجم مع نهج الدولة في دعم القانون الدولي الإنساني.
وبيّن أن الخطوة تسهم في مواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية.
وأكد أنها تعزز الأطر القانونية والمؤسسية ذات الصلة.
وأعرب السميط عن شكره لمجلس الوزراء على القرار.
وثمّن تعاون وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري ووزير الخارجية عبدالله اليحيا والجهات المشاركة.
ويأتي هذا التطور في سياق جهود الكويت المستمرة لحماية التراث الثقافي وتعزيز مكانته ضمن المنظومة القانونية الدولية.
