أصدر وزير الصحة الدكتور خالد السعيد قراراً وزارياً يقضي بإعادة تشكيل اللجنة العليا لمتابعة تقارير الجهات الرقابية.
ومعالجة ما ورد بها من ملاحظات، على أن يكون العمل به إعتباراً من اليوم 21 فبراير 2022.
وقالت الوزارة أن اللجنة تختص بإستلام ملاحظات وتقارير الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة – جهاز متابعة الأداء الحكومي- جهاز المراقبين الماليين).
والإطلاع عليها ودراستها وفرز وتحليل الملاحظات الواردة بها، وتحديد الجهات المسؤولة داخل الوزارة عن حدوثها وإرسالها لتلك الجهات.
وأشارت إلى أن اللجنة يناط بها التنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة بالوزارة لإعداد الردود على هذه الملاحظات.
ودراسة وإعتماد ردود الجهات المختلفة بالوزارة على ملاحظات الجهات الرقابية، وتحديد جدول زمني للجهات المختصة بالوازرة لمعالجة هذه الملاحظات.
وأوضحت أنه مناط بها أيضاً المتابعة المستمرة لتالفي ومعالجة تلك الملاحظات، إلى جانب الطلب من جهات الوزارة المختلفة تقديم تقرير بصفة دورية.
وذلك كل ثالث أشهر لها فيما يتعلق بالإجراءات التي أتخذتها لمعالجة وتالفي هذه الملاحظات.
وقالت أن القرار أعطى للجنة الحق بإستدعاء من تراه من مسئولي الإدارات المعنية بالملاحظات التى ترد من الجهات الرقابية.
وذلك في سبيل إنجاز أعمالها، ولها الإستعانة بمن تراه مناسباً لأداء أعمالها.
واوضحت أن القرار أوجب على جميع القطاعات بالوزارة والمناطق الصحية والمستشفيات الإلتزام والتعاون التام نحو توفير كافة البيانات والمستندات والمخاطبات التى تطلبها اللجنة، وتوفيرها على وجه السرعة.
كما ألزم القرار اللجنة برفع تقرير بتوصياتها ونتائج أعمالها كل ثلاث اشهر لوكيل الوزارة لعرضها على وزير الصحة.
وجاء تشكيل اللجنة برئاسة وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية، ومدير إدارة التفتيش والتدقيق نائياً للرئيس.
وعضوية كل من مدير إدارة الشئون القانونية والتحقيقات، ومراقب مكتب وكيل الوزارة، ورئيس قسم التنسيق والمتابعة بمكتب الوكيل المساعد للشئون المالي، وممثل عن إدارة الفتوى والتشريع.
