أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي أربعة قرارات وزارية جديدة، تنفيذًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
وتضمنت القرارات تخصيص مبنى مركز شباب الصليبية ليكون مركزًا متخصصًا لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان، بهدف توفير رعاية صحية ونفسية متكاملة، ودعم إعادة دمج المتعافين في المجتمع ضمن بيئة علاجية منظمة وآمنة.
ونظمت القرارات آلية اعتماد التقارير والوصفات الطبية للقادمين من الخارج الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وحددت كميات الاستعمال الشخصي، وضوابط التصديق والإفراج الجمركي، بما يوازن بين حق المريض في العلاج ومتطلبات الرقابة الصحية والأمنية.
كما شملت تنظيم الاستعمال والاتجار بهذه المواد داخل المنشآت الصحية الحكومية والأهلية المرخصة، من خلال اشتراط التراخيص المسبقة، وضبط الوصف والصرف الطبي، وتوثيق حركة المواد وفق سجلات رسمية ومعايير معتمدة.
وأقرت القرارات إطارًا قانونيًا لإيداع المدمنين في مراكز العلاج والتأهيل، سواء بمبادرة ذاتية أو بقرار من الجهات المختصة، مع ضمان السرية، وتحديد مدد الإيداع، وإتاحة الإفراج المبكر عند التعافي، بما يعزز نهج العلاج بدل العقوبة.
وأكدت وزارة الصحة أن هذه القرارات تشكل منظومة تنفيذية متكاملة، تعكس توجه الدولة لحماية المجتمع، وتعزيز الأمن الصحي، وترسيخ العلاج والتأهيل كخيار أساسي في مواجهة قضايا الإدمان.
