قام وزير الداخلية الشيخ ثامر على صباح السالم الصباح اليوم بزيارة تفقدية إلى قطاع الشؤون القانونية التابع للوزارة.
رافقه خلال الزيارة عدد من الوكلاء المختصين، وكان فى استقباله وكيل المساعد للشئون القانونية اللواء ماجد الماجد، وعدد من قيادات القطاع.
وتأتى زيارة وزير الداخلية للقطاع استمراراً لجولاته على كافة قطاعات وإدارات المؤسسة الأمنية للإطلاع على سير العمل، والتعرف على المعوقات، ووضع الحلول لها.
وفى بداية الزيارة استمع الوزير إلى شرح تفصيلى عن إدارات وأقسام قطاع الشؤون القانونية والخدمات التى يقدمها للأجهزة الأمنية.
كما اطلع على خطط القطاع الحالية، والمستقبلية، والتى تساهم فى تطوير العمل داخل القطاع بشكل عام.
وأشار بالدور الهام والحيوى الذى يقوم به قطاع الشؤون القانونية فى تطوير العمل الأمنى، وتعاونه مع جميع قطاعات وزارة الداخلية.
وهو الأمر الذى يجسد روح المسئولية وتحقيق المنظومة الأمنية المتكاملة للبلاد.
ووجه الوزير بدراسة المعوقات القانونية التى تواجه عمل رجل الشرطة، والعمل على إيجاد الحلول القانونية لها.
وتزويد القطاع بالعناصر النسائية المؤهلة فى مجال القانون، وتشكيل لجان لمتابعة القضايا العالقة، وإعداد مقترحات بقانون بتغليظ عقوبة الإعتداء على رجل الشرطة، وتقديمها للجهات التشريعية.
وكذلك إعداد دراسة بمنح حصانة لرجل الشرطة القانونى فى الدفاع عن منتسبى وزارة الداخلية أمام الجهات القضائية.
وشدد على ضرورة مواصلة تحديث آليات العمل والتوسع فى استخدام التقنيات الحديثة بربط إدارات القطاع بجميع قطاعات وزارة الداخلية، لتزويد رجال الأمن بكل ما يحتاجونه من استشارات قانونية.
مؤكداً على أهمية تبادل الزيارات بين القطاع والجهات والمؤسسات الحكومية، وذلك لإكتساب الخبرات القانونية لمنتسبى القطاع.
