أكد وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر أنه برغم التحفظ الذي أبداه وزير العدل بشأن خلو هذا الاستجواب من الوقائع المحددة وتحديدًا لمسؤوليته في السلطة التنفيذية وكذلك التشريعية إلا أني آثر المناقشة.
جاء ذلك خلال رد وزير الخارجية على محاور الاستجواب الموجه له من النائب شعيب المويزري، في جلسة مجلس الأمة العادية، اليوم الثلاثاء.
وقال الناصر: المحور الأول من الاستجواب تناول الهدر وتبديد المال العام والنائب المستجوب لم يذكر صورة التبديد ولا الوقائع التي يعتقد أنها من باب إهدار المال العام، وهذه الوقائع بفرض صحتها تستوجب تقديم بلاغ لجهات الاختصاص أو السؤال البرلماني عنها.
وأضاف وزير الخارجية أنه وفقًا للمواد 20 و37 و38 من قانون «مكافحة الفساد» فإن الإبلاغ عن جرائم التعدي على المال العام لا تعد حقًا اختياريًا بل واجبًا؛ لذلك على المستجوب أن يحدد الإيضاحات المرتبطة فيما تضمنه الاستجواب.
وتابع قائلًا: الخارجية لديها 106 بعثات في الخارج وخلال فترة كورونا كان هناك تعثر في التواصل وتوقف للرحلات الجوية، ومع ذلك قامت الوزارة بمخاطبة الجهات التابعة لها ووفرت الردود على جميع استفسارات ديوان المحاسبة وما يلزمه من مستندات.
وأشار الناصر إلى أن هناك 30 واقعة في الاستجواب ولديه ردود عليها، قائلًا: “يجب ألا نأخذ «الهدر» و«تبديد المال العام» كنعوت وإنما هي مفاهيم عليها تبعات قانونية جسيمة”.
وأوضح وزير الخارجية أنه فيما يتعلق بالقرارات الإدارية هل سأل النائب المستجوب عنها؟ لقد كان هناك اعوجاج في بعض القرارات وتم تعديلها لإعطائها شكلها القانوني السليم وبما يتوافق مع النظم والقوانين القائمة لذلك تم إلغاء بعض القرارات الإداري.
ولفت إلى أن “مسؤولية رعاية الكويتيين بالخارج شرف له ومهما عملنا فإننا مقصرون في حق أهلنا”.
وقال الناصر: «النائب المستجوب ذكر بعض الحالات الفردية وهناك حالات نتعامل معها يوميًا وهي ليست مدعاة لمعروف أو جميل وإنما حق أصيل للمواطنين»، مؤكدًا أن وفدًا أمنيًا سيتوجه إلى رومانيا خلال مارس المقبل لمتابعة قضية اختفاء العم محمد البغلي.
وأفاد الناصر بأن الطائرات الكويتية توجهت نحو أرجاء العالم لإعادة 12 ألف مواطنًا إلى البلاد آنذاك، قائلًا: “قضية عودة العالقين قصة فخر كويتية وملحمة وطنية”.
