وزير الخارجية الكويتى يلقي كلمة خلال الجلسة الخاصة المنعقدة للأمم المتحدة

شارك وزیر الخارجیة وزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح الیوم في الجلسة الخاصة التي عقدت على ھامش أعمال الجمعیة العامة للأمم المتحدة للدورة رقم 75 في مدینة نیویورك الأمريكية، لمناقشة الأحداث الجاریة في الأراضي الفلسطینیة المحتلة، والتي عقدت تحت البند 37 الحالة في الشرق الأوسط، والبند 38 القضیة الفلسطینیة.

وقد ألقى وزیر الخارجیة وزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء كلمة خلال الجلسة أكد فيها على دعم وتأیید دولة الكویت لبیانات المجموعة العربیة والإسلامیة وحركة عدم الانحیاز.

وأضاف أن الكویت على التواجد الیوم لتجدید دعمھا والتزامھا الثابت والمبدئي في الدفاع عن حق الشعب الفلسطیني في تقریر مصیره ونحییھ ھنا ومن على ھذا المنبر على صموده ونضاله لنیل كافة حقوقه السیاسیة المشروعة.

وبين أن ما نشھده الیوم من جرائم شنیعة ترتكبھا قوات الاحتلال الإسرائیلي إلى جانب المستوطنین غیر الشرعیین بحق الشعب الفلسطیني الأعزل والاستیلاء على منازلھم وممتلكاتھم والاعتداء علیھم أمام مرأى المجتمع الدولي ما ھي إلا ممارسات تؤكد تكریس إسرائیل السلطة القائمة بالاحتلال لسیاسة الاحتلال والفصل العنصري وتتنافى مع مقاصد ومبادئ المیثاق وتنتھك انتھاكا صارخا القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وقال إن دولة الكویت تدین بأشد العبارات كافة السیاسات والجرائم التي ترتكبھا إسرائیل السلطة القائمة بالاحتلال في مدینة القدس وسائر الأراضي الفلسطینیة المحتلة ولجمیع المخططات الاستیطانیة الإسرائیلیة التي تھدف إلى الاستیلاء على منازل وممتلكات المواطنین الفلسطینیین في الأراضي الفلسطینیة المحتلة وعلى وجھ الخصوص في حي الشیخ جراح في محاولة لتفریغ المدینة المقدسة من سكانھا وتھجیر أھلھا ومن ثم تھویدھا.

وأكد وزبر الخارجية أن القضیة الفلسطینیة ھي القضیة المركزیة الأولى للأمتین العربیة والإسلامیة وأن مدینة القدس الشرقیة تبقى عاصمة دولة فلسطین وجزءا لا یتجزأ من الأراضي الفلسطینیة المحتلة عام 1967 كما یبقى المسجد الأقصى أولى القبلتین وثالث الحرمین الشریفین ذا أھمیة كبرى ومكانة خاصة لدى المسلمین حول العالم.

وأفاد أن دولة الكویت ترفض تلك المحاولات الیائسة من سلطات الاحتلال الإسرائیلي في تغییر الحقائق على الأرض وتؤكد على خطورة المساس بالمحددات القانونیة التي تم التوصل إلیھا عبر السنوات الماضیة بما في ذلك صدور أكثر من 700 قرار من الجمعیة العامة منذ القرار رقم 181.

وكذلك 86 قرارا صادر من مجلس الأمن منذ العام 1967 ابتداء من القرار 242 و القرارات الھامة الأخرى كالقرار478 و 2334 والتي تؤكد من بین جملة أمور على عدم المساس بالمكانة الخاصة للقدس وإبطال أي إجراء تجاھھا یھدف إلى التغییر من طبیعتھا ویجب على السلطة القائمة بالاحتلال احترام التزاماتھا وصونھا للممتلكات الخاصة في الأرض المحتلة ولا یمكنھا مصادرتھا كما اعتبرت المستوطنات الإسرائیلیة باطلة ولاغیة بحسب القانون الدولي.

وأوضح أنه بات لزاما على مجلس الأمن الجھاز المسؤول عن صیانة السلم والأمن الدولیین أن یتحمل مسؤولیاته ویوقف ھذه الانتھاكات الإسرائیلیة التي راح ضحیتھا أكثر من 256 فلسطینیا بما في ذلك الاطفال والنساء ونزوح أكثر من 75 ألف شخص من بینھم 2500 شخص دون مأوى.

فطالما بقي مجلس الأمن صامتا فإن اسرائیل السلطة القائمة بالاحتلال لن تتوقف عن ارتكاب جرائمھا واعتداءاتھا بحق المدنیین العزل وسیاساتھا الاستیطانیة.

وأشار إلى أن غیاب المحاسبة والإفلات من العقاب في أي مكان وزمان سیؤدي إلى استمرار ارتكاب المزید من الجرائم وھو الأمر ذاته ینطبق على ما یحدث في الأراضي الفلسطینیة المحتلة التي یعاني شعبھا من جرائم یومیة.

وجدد تأكيد الكویت على دعمھا لكافة الجھود العربیة والإسلامیة والدولیة لوقف العدوان الإسرائیلي وإحیاء عملیة السلام والمفاوضات بناء على المرجعیات الدولیة وبما یؤدي إلى حصول الشعب الفلسطیني على كامل حقوقه السیاسیة المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتھا القدس الشرقیة وعلى حدود الرابع من یونیو لعام 1967 ووفقا للشرعیة الدولیة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربیة للعام 2002.