وزير التربية يقرر نقل المعلمين إلكترونياً وفق الحاجة الفعلية وبدون تدخل بشري

في خطوة تنظيمية مهمة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص وسد الشواغر في المدارس الحكومية، أصدر وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قراراً وزارياً يقضي بتنظيم إجراءات وضوابط تنقلات أعضاء الهيئتين التعليمية والإشرافية إلكترونياً بالكامل، اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 20 أبريل 2025. وتعتمد الآلية الجديدة على الاحتياج الفعلي للمدارس ومعايير دقيقة للأولوية، مع إلغاء أي تدخل بشري في عملية النقل.
وأكدت وزارة التربية في بيان لها أن هذا القرار يأتي استكمالاً لجهود الإصلاح التربوي وتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيزاً للتحول الرقمي في خدماتها. وشددت على أن الهدف هو إرساء قواعد العدالة والمساواة بين جميع الكوادر التعليمية والإشرافية (معلمين، رؤساء أقسام، مدراء مساعدين، ومدراء مدارس)، وضمان تكافؤ الفرص بناءً على الشواغر الفعلية المسجلة في نظام سجل المعلم، مما يعزز الشفافية والإنصاف في بيئة العمل التربوي.
آلية إلكترونية شفافة
وأوضحت الوزارة أنه سيتم فتح باب تقديم طلبات النقل عبر النظام الإلكتروني الجديد يوم الأحد 20 أبريل الجاري ولمدة ثلاثة أسابيع، لينتهي التقديم في 8 مايو المقبل. ويتيح النظام للمتقدمين تقديم طلباتهم (حتى 4 رغبات بشكل عام مع ضوابط خاصة للنقل بين المراحل أو للتعليم الديني والخاص) ومتابعتها بسهولة، حيث يتم قبول أو رفض الطلب تلقائياً بناءً على الاحتياجات الفعلية المسجلة لكل مدرسة والمعايير المعتمدة.
معايير واضحة للأولوية
وحدّد القرار معايير واضحة لترتيب أولويات النقل لضمان تحقيق أعلى درجات العدالة:
للهيئة التعليمية (المعلمين): تُعطى الأولوية للأقدم في تاريخ التعيين، وفي حال التساوي، يكون الأكبر سناً هو صاحب الأولوية.
للهيئة الإشرافية (رؤساء الأقسام، المدراء المساعدون، المدراء): تعتمد الأولوية على الأقدمية في شغل الوظيفة الإشرافية، ثم الأقدمية في تاريخ التعيين بالوزارة عند التساوي، وأخيراً الأعلى في تقييم الكفاءة إذا استمر التساوي.
استقرار تربوي
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق توزيع متوازن للكوادر التربوية يتناسب مع احتياجات المدارس، وتوفير بيئة عمل مستقرة للإدارات المدرسية مع بداية كل عام دراسي، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الأهداف التربوية المنشودة.
ونص القرار الوزاري أيضاً على أن قرارات النقل ستصدر في نهاية العام الدراسي، ويجب تنفيذها في التاريخ المحدد دون إمكانية للإلغاء، كما سمح بتعديل الطلب أو إلغائه مرة واحدة فقط خلال فترة التسجيل المحددة. ويتولى وكيل الوزارة تحديد فترة تقديم الطلبات وإصدار النشرات اللازمة لتنفيذ القرار الذي يُلغي ما يتعارض معه من قرارات سابقة.