أصدر وزير التربية المهندس جلال الطبطبائي تعميماً يقضي بعدم تسلّم أي معاملة في الوزارة إلا من أصحاب العلاقة المباشرين أو من ينوب عنهم بموجب وكالة رسمية، مشدداً على ضرورة التأكد من أهليتهم وهويتهم حفاظاً على سرية المعاملات ومنع فقدانها أو تداولها من قبل غير المختصين.
وأوضحت وزارة التربية أن هذا التعميم يهدف إلى تسهيل الإجراءات وضمان سرية المعاملات الشخصية، مع منع تسلّمها من قبل المراسلين أو منفذي الخدمة.
وفي سياق آخر، أصدر الوزير تعميماً جديداً بوقف إصدار قرارات تكليف اللجان وفرق العمل إلا بعد عرضها لاعتماد الوزير، وذلك لضمان توافقها مع المخصصات المالية ومعايير الرقابة.
وأكدت الوزارة حرص الوزير على متابعة الميزانية المخصصة للجان وفرق العمل، ومراقبة المبالغ المنصرفة وغير المصروفة، وتحديد المتوفر منها حتى تاريخه، بهدف تعزيز الرقابة الفاعلة لديوان المحاسبة على المال العام وضمان الاستخدام الأمثل له.
واشترط التعميم أن تُقدَّم مقترحات تشكيل اللجان وفرق العمل بجداول زمنية واضحة، مع تحديد أماكن عمل المشاركين فيها، ومدى الحاجة الفعلية لها، قبل رفعها للاعتماد.
ودعت الوزارة جميع قطاعاتها وإداراتها إلى الالتزام الكامل بما ورد في التعميمين والعمل به فوراً، تحقيقاً للمصلحة العامة وضماناً لحسن سير العمل الإداري والمالي.
