أعلن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات، عمر العمر، عن قرار وزاري يقضي بإضافة نشاط جديد للأنشطة التجارية.
ويشمل ذلك خدمة منصة تمويل جماعي قائم على الأوراق المالية ضمن قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها.
ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الابتكار في قطاع الخدمات المالية، وتوفير وسائل تمويل جديدة للمشاريع الناشئة والصغيرة، مما يسهم في تنويع مصادر التمويل ودعم رواد الأعمال.
ويأتي هذا القرار تماشياً مع استراتيجية الحكومة الرامية إلى تحسين البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأعرب وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر عن ثقته بأن هذه الخطوة ستساهم في تحقيق تطلعات القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية الرقمية.
ويُذكر أن منصة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية توافر فرصة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاستثمار في مشاريع واعدة.
وهذا يعزز من فرص النمو والتوسع للأعمال التجارية في البلاد.
من جانبه أكد رئيس مفوضي هيئة أسواق المال د.أحمد الملحم أن إضافة نشاط منصة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية يمثل خطوة نوعية في مسار تطوير أسواق المال المحلية.
